الكويت تفتح أبواب الدعم لمصر اقتصادياً انطلاقا من مرسى علم.. إقامة مشروعات مشتركة فى مجالات الإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة.. و3 محاور كويتية لدعم الاقتصاد المصرى

فى ظل تنامى العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والكويت على المستوى الشعبى والحكومى، وانطلاقاً من دوافع الرغبة الحقيقية لدى الجانب الكويتى لزيادة ودعم الاستثمارات فى مصر، ينطلق بعد غد الإثنين الملتقى الكويتى المصرى للاستثمار بمدينة مرسى علم تحت رعاية المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة، وهشام زعزوع وزير السياحة، فى ترجمة حقيقة التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين.
ويشارك الجانب الكويتى بوفد رفيع المستوى يضم نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين ورجال الأعمال والوزراء والهيئات الحكومية والبنوك، فى بادرة تعتبر الأولى بهذا الحجم منذ ثورة 25 يناير وما تبعها من أحداث أثرت بشكل كبير على البيئة الإستثمارية المصرية، وأدت إلى هروب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
ويرسم هذا الحراك الاقتصادى خارطة طريق يجب أن تحتذى من جانب الأشقاء العرب، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، تكرس صورة ذهنية متفائلة للبيئة الإستثمارية فى مصر، كما أن تفعيل تحركات موازية من المستثمرين سواء بمبادرات خاصة أو ضمن حراك رسمى، يمكن أن يتيح المزيد من الدعم للشعب المصرى اقتصاديا.  
وفيما يخص دولة الكويت الساعية إلى دعم الاقتصاد المصرى بقوة، فقد ذهبت الوعود التى تردد صداها ما بعد الثورة، والخاصة بمفاوضات بين البلدين للحصول على دعم للاقتصاد المصرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال المرحلة الانتقالية، أدراج الرياح ولم تدخل تلك الوعود حيز التنفيذ، رغم تأكيدات الجانب الكويتى على رغبته الصادقة فى تقديم الدعم لمصر الثورة.
ويفسر الدكتور رشيد الحمد، سفير دولة الكويت بالقاهرة تباطؤ السلطات الكويتية فى تقديم الدعم المالى لمصر خلال الفترة الماضية، بأنه كان ناتجًا عن حالة الحراك السياسى التى مرت بها بلاده المتمثلة فى حل مجلس الأمة أكثر من مرة، بالإضافة إلى استقالة الحكومة.
ويقول الحمد إن بلاده من أوائل الدول التى ساندت الثورة المصرية منذ بدايتها وتمثلت فى زيارة وزير المالية الكويتى لرئيس الوزراء وقتها الدكتور عصام شرف لمناقشة الدعم الذى ستقدمه دولة الكويت لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن عدة لقاءات عقدت بين وزيرى المالية فى البلدين، لبدء آليات دعم مصر فى شكل ضخ استثمارات جديدة
ويأتى الملتقى الاستثمارى الذى تستضيفه منطقة مرسى علم كبادرة حسنة لتواصل الدعم الكويتى لمصر اقتصاديا، حيث يؤكد الدكتور مصطفى الأدور أمين عام الملتقى بأن الأجندة الرئيسية سوف تبحث دعم الاستثمارات الكويتية فى مصر وسبل تنميتها، بالإضافة إلى كيفية إزالة معوقات الانطلاق نحو مضاعفة تلك الاستثمارات بما يتركز عليه من أسس ومعايير.
ولعل ما ترمى إليه الكويت ومصر معا هو تهيئة البيئة الإستثمارية لمزيد من التعاون وضخ رؤوس الأموال، حيث عكفت الجهات المختصة بالكويت خلال الفترة الماضية، وفقا لتصريحات السفير الحمد على دراسة عدد من البدائل لدعم مصر اقتصاديًا، الأول يتمثل فى ضخ مشروعات مباشرة، والثانى شراء سندات خزانة دولارية أو إيداع وديعة على غرار ما قامت به كل من قطر وليبيا مؤخرًا، أو ما قامت به المملكة العربية السعودية أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة المرحلة الانتقالية .
والجدير بالذكر أن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في 862 شركة تعمل بمصر ورغم أن رأسمال تلك الشركات يبلغ نحو 7. 2 مليار دولار إلا أن القيمة السوقية لها تتجاوز 3 أضعاف هذا الرقم.
ووفقا لإستراتيجيات الإدارة المصرية فإنه يتم حاليا التركيز على 3 محاور أساسية، الأول معني بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعا في 27 محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل فيها علي الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها.
أما المحور الثاني فيمثل مشروعات الشراكة والتي تتولاها وزارة المالية،فيما يختص المحور الثالث بمستقبل التنمية في مصر للثلاثين عاما المقبلة، حيث يأتى على رأس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس والتي يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية .
وبالرغم من الحراك الملموسً من الصندوق الكويتى للتنمية لتمويل المشروعات الاستثمارية فى مصر، إلا أن القطاع الخاص والحكومى الكويتى مازالت أمامه المئات من الفرص الإستثمارية التى تتيح لمصر مليارات الدولارات، وتتيح للكويت أن تمد يدها لدعم مصر اقتصاديا.
وتتعدد فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، ومنها المشروعات التي تستهدف الحكومة إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعا، بجانب الفرص المتاحة لدي وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة .
وتشير التقارير إلى أن الملفات التى تم الاتفاق مع الجانب الكويتي علي إعدادها حول الدراسات الاقتصادية الخاصة بالفرص المتاحة استثماريا، تلقى اهتماما بالغا من جانب الجهات الكويتية التى تقوم بدراستها وتحديد مدي إمكانية المشاركة فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين.
ولعل من الجدير ذكره هنا أن الصندوق الكويتى قدم دعمًا خلال العامين الماضيين بنحو 400 مليون دولار فى صورة 4 قروض موزعة بواقع 100 مليون دولار لكل قرض، فيما يبدى الصندوق استعداده لتقديم المزيد من المساعدات بمجرد التقدم بطلب للحصول على تمويل، حيث تتركز غالبية المشروعات المقدمة من الصندوق فى قطاعات السكك الحديدية والكهرباء والزراعة .
فيما تتركز الاستثمارات الكويتية الحكومية بمصر فى عدد من المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار الكويتى التى تدير عددًا من المشروعات العقارية، حيث تقدر الاستثمارات الكويتية العاملة بالسوق المحلية بحوالى 16 مليار دولار، وفقًا للمركز المالى الأخير لها قبيل الثورة، ولم تشهد تلك الاستثمارات أى تغيرات جذرية حتى الان .
وقد بلغ معدل التبادل التجارى بين البلدين نحو 2 مليار دولار العام الماضى، حيث تتركز الصادرات المصرية للكويت فى المواد الغذائية، بينما تعد الأدوات الكهربائية والمنتجات البترولية أبرز الواردات المصرية من السوق الكويتية وتقول مروة خيرى المدير العام التنفيذى لشركة كلدارى المنظمة للملتقى، أن جهودا كبيرة بذلها الجانبان المصرى والكويتى بعد أن تم تأجيل الملتقى أكثر من مرة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى مصر، وهو ما يؤكد الرغبة الصادقة فى إنجاح هذا الحدث، باعتباره بوابة واسعة سوف تتيح المزيد من الدعم الكويتى لمصر اقتصاديا انطلاقا من مرسى علم.