أزمة برلمانية بسبب قانون الإدارة المحلية.. دعم مصر والحكومة يتفقان على التأجيل.. «الوفد» يقود توجه إقرار المشروع.. الانتخابات الرئاسية «كلمة السر».. والسجيني: توافقنا مع الجميع ونن

وانتهت اللجنة من الموافقة على مشروع قانون موحد في حضور ممثلين عن الحكومة في أبريل 2017، وتم إرساله لرئيس المجلس لإدراجه في جدول الجلسات العامة ومناقشته وإقراره بشكل نهائي.

مناقشات لمدة عام
ويتضح من تاريخ بدء مناقشة مشروع القانون وحتى موافقة اللجنة عليه أن هذا الأمر استغرق أكثر من عام، حدث هذا في ظل تعهد الحكومة للبرلمان في برنامجها الذي وافق المجلس عليه بإجراء انتخابات المحليات في الربع الأول مع العام الجاري.
وحتى الآن تشير جميع المؤشرات أن الانتخابات المحليات لن تجرى الآن بسبب عدم صدور القانون المشار إليه، بجانب عدم الانتهاء من التقسيم الجديد للمحافظات، برغم عدم وجود مجالس محلية منتخبة منذ يوليو 2011.
هذا الوضع الغريب يضع كثيرا من علامات الاستفهام حول مماطلة مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية القابع في درج الأمانة العامة للمجلس منذ ما يزيد على 3 أشهر.

مشروع قانون جديد
مصادر برلمانية مطلعة كشفت لـ"فيتو" أن ائتلاف دعم مصر هو من يقف وراء رفض إقرار القانون حتى الآن، ويريد التقدم لمجلس النواب بمشروع قانون جديد يفصل فيه المواد المتعلقة بإجراء الانتخابات المحلية في قانون مستقل.
وأوضحت المصادر أن موقف الأغلبية في البرلمان يلقى هوي لدى الحكومة التي ترغب في تأجيل انتخابات المحليات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
الغريب في الأمر وفقا لما ذكرته المصادر أن الحكومة تقدمت بالفعل للبرلمان بمشروع قانون للإدارة المحلية، وفي نفس الوقت الغالبية الكاسحة من لجنة الإدارة المحلية التي وافقت على مشروع القانون المشار إليه ينتمون إلى ائتلاف دعم مصر، وبرغم ذلك لم يصدر القانون بمباركة الحكومة والأغلبية بمجلس النواب.

أزمة
وتوقعت المصادر أن يثير مشروع قانون الإدارة المحلية أزمة بمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الثالث في ظل رغبة دعم مصر في تأجيل إقرار القانون، وإصرار أكثر من كتلة برلمانية داخل المجلس بزعامة حزب الوفد الذي ينتمي إليه رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني.

مشاركة 8 وزارات
من جانبه، قال السجيني إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة تم بتوافق كامل مع الحكومة، وشاركت في مناقشته 8 وزارات، وتم أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار خلال مناقشة مشروعات القوانين التي قدمت للجنة في هذا الشأن.
كما أوضح السجيني أن 6 لجان نوعية بمجلس النواب شاركت هي الأخرى في مناقشات مشروعات القوانين حتى خرجت في صورة مشروع متكامل ينتظر الآن مناقشته في الجلسة العامة وإقراره بشكل نهائي.