شواطىء الغرق في الإسكندرية.. هنا الموت دون سابق إنذار «تقرير»

«موسم الغرق».. هكذا أطلق رواد مواقع التواصل على «المصيف» هذا العام، بعد أن ابتلع البحر عشرات الشباب في عمر الزهور، وترك لذويهم مأساة كبيرة تستمر معهم لسنوات.

ولأن الإسكندرية كانت ولا تزال القبلة الأولى لـ«المصيفين» على مدار سنوات، سجلت المحافظة أعلى معدلات الغرق هذا الصيف، بشواطئها الـ44، التي يطلق عليها البعض «شواطىء الموت».

الشواطىء المنكوبة
تلك الشواطىء المنكوبة، يصل عددها إلى 44 شاطئا يتبعوا اشرافيا الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، وهناك ٤٤ شاطئا آخرين بالساحل الشمالي بدءًا من سيدي كرير إلى الكيلو ٥٧.٥ قبل بوابة مارينا ١ يتبعوا جهاز تعمير الساحل الشمالي ولا تسيطر عليهم محافظة الإسكندرية.

حق الغريق
وبين المصايف وجهاز الساحل الشمالي والمستأجر يضيع حق الغريق الذي يغرق في عدد من شواطئ الإسكندرية والساحل، وطبقا لعدد الغرقى التي أعلنت عنها إدارة المصايف بمحافظة الإسكندرية من بداية شم النسيم إلى الآن ١٨ غريقًا، أما جهاز الساحل الشمالي فرفض الإفصاح عن عدد الغرقى بالقري السياحية.

يقول أسامة علي، مدير إدارة المصايف والشواطئ، بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية: أن الإسكندرية تحتضن ٤٤ شاطئا يخضع لإشراف المحافظة ومراقبة الإدارة سواء مستأجرة أو تتبع لجمعيات، وهناك رقابة صارمة على تلك الشواطئ في كل شيء.

ويضيف مدير الإدارة، أن عدد الغرقى منذ شم النسيم حتى الآن بلغ ١٨ غريقا، منهم ١١ غريقا بأحد الشواطئ الذي تديره إحدى الجمعيات بالعجمي، و٧ في شواطئ المحافظة، ويلفت النظر إلى أن ١٥من الغرقى كانوا في غير أوقات العمل الرسمية بمعنى نزولهم في الصباح الباكر في وقت لا يوجد به منقذين.

48 عامل إنقاذ
ويوضح أن المحافظة لديها ٤٨ عامل إنقاذ تابعين لها على الشواطئ المختلفة بالإضافة أن العقد المبرم مع المستأجر ينص على توفير منقذ كل ٥٠ مترا، بمعنى أن شاطئا مساحته ٢٠٠ متر يتواجد به ٤ منقذين بالإضافة إلى منقذ المحافظة.

ويؤكد مدير الشواطئ، أن هناك شروطا واختبارات للمنقذين قبل تعيينهم ويشرف عليها لجنة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وهو الذي يتابع الشروط الواجب توافرها في هؤلاء المنقذين، وفي حال رفض اللجنة لأي منقذ لا يتم تعيينه.

تأجير الشواطىء
ويكشف على أن كراسة شروط تأجير الشاطئ أصبح بها نسبة 10% تخصم من المستأجر لإنشاء صندوق للغرقى، لصرفها في حالة الغرق بشكل فوري لأهل الغريق، لافتا أنه كان من قبل يستغل محامو التعويضات الأمور ويقومون برفع قضية على القرية أو المستأجر والمحافظة ويأخذون نسبة كبيرة من أهل المتوفى، ومن كان يدفع سابقا تعويضات الأهالي الجمعية أو المستأجر الذي يدير الشاطئ ونسبة من المحافظة تدفع بقضية.

شروط اختيار المنقذ
من جانبه، قال محمد المنصوري، رئيس لجنة إنقاذ الإسكندرية سابقا، وعضو لجنة اختيار المنقذين حاليا باتحاد الإنقاذ والغوص: أن الشروط التي يجب توافرها في المنقذ رقم واحد اللياقة البدنية وحسن السير والسلوك، ويجيد السباحة إجادة تامة، ودورة اختبارية عن طريقة الإنقاذ وكيف يقوم بالإنقاذ، بمعنى أن يكون حاملا شهادة في الإنقاذ لجدية الأمر والعمل.

وأضاف "المنصوري" أن الجهة المنوط بها اعتماد المنقذين هي الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، ويجب أن يكون هناك تأهيل وإعداد جيد للمنقذين، وعدم التساهل في اعتماده لأن حياة الإنسان تعتمد عليه وليس مجرد عمل يؤديه فقط.

ويوضح المنصوري، أن لجنة الإنقاذ كانت تتبع محافظة الإسكندرية، وتوقفت من 6 سنوات دون سبب حقيقي، رغم أنها استطاعت إيجاد منقذين مؤهلين وساهمت في خفض حالات الغرق بشواطئ المدينة،وكان هناك تفتيش دائما على كافة الغطاسين والمنقذين ومعداتهم والآن بعد حل تلك اللجنة بات هناك تساهل في بعض الأمور.

وأشار المنصوري، إلى أنه يجب أن يكون على شواطئ المدينة أكثر من 400 منقذ على الشواطئ، على الأقل كل 100 متر منقذ، والشواطئ الخاصة يجب أن يكون بها نظام صارم في عمليات الإنقاذ ووجود منظومة متكاملة أكثر من الشواطئ العامة، لافتا أن الساحل الشمالي والعجمي بها مناطق عامية كثيرة وليس كوسط وشرق المدينة ولذا حالات الغرقى تكون أكثر فيها.

معدات الإنقاذ
ويضيف المنصوري، أن المعدات المطلوبة للإنقاذ الموتوسكل المائي "الجيت سكي" ونحن ثاني دولة على العالم نستخدمه في الإنقاذ، ووجود الإسعاف وطبيب والأهم هو المنقذ المدرب على هذا الأمر والبيتش باجي لسرعة النقل.

ويرى المنصوري، أن سلوكيات المصيف هي المسئولة عن الغرق و70% من حالات الغرق هو عدم التزام المصيف بتعليمات الإنقاذ أو لوائح الشواطئ وهي عدم النزول في غير أوقات العمل وعدم النزول والراية حمرا، بمعنى آخر "في مصر لا نعرف نعوم ولا نعرف نغرق ولا نعرف نصيف"، مشيرا إلى أن روشتة حماية المواطن من الغرق هو الالتزام بالتعليمات الموجودة بالشواطئ والتعاون مع مسئولي تلك الشواطئ، ولو هناك إهمال من يحاسب عليها المسئول عنها، وتعويضات الغرقى تقسم بين المحافظة والمستأجر وهناك مافيا تعويضات تعمل من أجل مصالحها وليس لأهل الغريق.

ويؤكد المنصوري، أن حوادث الغرق تؤثر بشكل مباشر على السياحة في الإسكندرية والساحل الشمالي، وتتتسبب في فزع وهلع المصطافين وبالتالي تتأثر كافة الأماكن التي تعتمد على سياحة المصيف.