رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الكهرباء : رفع الدعم عن محدودي الاستهلاك نهائيًا في 2022 «شائعة»

فيتو

  • "معنديش حاجة أخبيها.. طول عمرى صريح وبخاف ربنا"
  • رسالتى للمحصلين: "خلوا بالكم طويل أثناء تحصيل الفواتير".. وللمواطنين: اعتبر المحصل "زي أخوك" 
  • الشرائح المنزلية تحصل على 47 مليار جنيه دعما من الدولة.. 
  • الميزانية لا تسمح بالإعلان عن وظائف جديدة للكشافين
  • سنحاسب على استهلاك كل جهاز بالتكلفة الحقيقية 
  • موازنة الدولة لم تكن تتحمل زيادة 84 مليار إذا لم نرفع أسعار الشرائح
  • تحرير سعر الدولار حمل الوزارة أعباء مالية 34 مليار جنيه 
  • إعفاء الثلاث شرائح الأولى كان مستحيلا لأنهم يمثلون 50% من إجمالي المشتركين 
  • اقترضنا مليارات الدولارات وملتزمون بسدادها والزيادة مطلوبة للإصلاح
  • وفرنا للدولة نحو 30 مليار جنيه من الزيادة الجديدة
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.. يقول "معنديش حاجة أخبيها وطول عمرى صريح، وبخاف ربنا" ويعترف أن وزارة الكهرباء هي صاحبة فكرة خطة الـ5 سنوات لرفع الدعم عن الطاقة، والتي بدأ تنفيذها في 2014، فتح قلبه وتحدث بكل تلقائية وجرأة بالورقة والقلم وبلغة الأرقام عن الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء، ويؤكد أنه لا شيء يخفيه بين السطور.

وزير الكهرباء الذي التقت به "فيتو" في حوار خاص دون خطوط حمراء، كشف عن الأسباب التي أدت إلى خفض الدعم عن الكهرباء، وبالتالي ارتفاع أسعارها مجددا، وحجم الأعباء التي تحملتها الوزارة والدولة من وراء تحرير سعر صرف الجنيه.

كما أجاب عن التساؤلات المتعلقة بتخوفات المواطنين من نية الحكومة رفع الدعم كليا من شرائح الكهرباء في 2022، إلى جانب شرح تفصيلي للدعم المقدم من الدولة لكافة شرائح الاستهلاك رغم الزيادة الجديدة، وكشف وزير الكهرباء أسباب سعي الوزارة نحو التعاقد مع شركة مدنية تابعة لجهة سيادية لقراءة العدادات.. فإلى نص الحوار:


بداية... لماذا لم يتم إعفاء شرائح محدودى الاستهلاك في الثلاث الشرائح الأولى في الزيادة الجديدة؟
لأنهم يمثلون 50% من إجمالي المستهلكين في الشرائح المنزلية، لذلك كان إعفاؤهم من الزيادة "مستحيلا" لعدم تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، فمازالت هذه الشرائح مدعمة من الدولة، فسعر الشريحة الأولى الـ50 ك تباع للمواطن بـ13 قرشا في حين تصل تكلفة إنتاجها على الدولة نحو 102.2 قرش للكيلو وات/ ساعة فالفارق هنا تتحمله الدولة، وقس ذلك على الشريحة الثانية الـ100 ك، والتي تحاسب بـ0.22 قرشا، والثالثة الـ200 كيلو وات/ ساعة بـ27 قرشا، وأقول كل جنيه يدفعه المواطن في هذه الشرائح، الدولة تدفع مقابله 5 أضعاف.

وكم يبلغ عددهم؟
16 مليونا و69 ألفا و482 مشتركا، مقسمون إلى ثلاث شرائح، حيث يصل إجمالي الفواتير الشهرية الصادرة للمشتركين في الشريحة الأولى الـ50 كيلو وات نحو 3.464.196 ملايين فاتورة، وفى الشريحة الثانية الـ200 كيلو وات بنحو 3.225.286 مليون فاتورة، وفي الشريحة الثالثة الـ200 كيلو وات تصل إجمالي فواتيرها للمشتركين بنحو 9 ملايين و198 ألف فاتورة.

وما حجم الاستهلاك السنوي لهذه الشرائح؟
الاستهلاك السنوى 23 مليارا و175 مليون كيلو وات/ ساعة، ينقسم إلى الشريحة الأولى بمعدل مليار و995 مليون ك.و.س، والشريحة الثانية يقدر استهلاكها بنحو 3 مليارات و677 مليون ك.و.س، أما الشريحة الثالثة فيمثل استهلاكها 17 مليارا و503 ملايين ك.و.س.

ماذا عن حجم الاستهلاك الكلى للدولة من الكهرباء؟
171 مليار كيلو وات/ ساعة في السنة، منها 81 مليار ك.و.س استهلاك منزلي، أي نحو 47% من الاستهلاك الإجمالى.

وما سر الزيادة المرتفعة في الشرائح الأعلى من 1000 كيلو وات/ ساعة التي توصف "بشرائح الأغنياء"؟
بصراحة "لو لم نرفع أسعار الشريحة الأعلى من الـ1000 ك.و.س" كانت الزيادة ستكون صعبة على محدودى ومتوسطي الاستهلاك نقدر نقول بالبلدي كده "خدنا من الغني عشان نريح الفقير والطبقة المتوسطة في الاستهلاك".

هل يعني ذلك أنه لا يوجد دعم لهذه الشرائح الأعلى بعد الزيادة الجديدة؟
بالتاكيد فالشرائح الأكثر من 1000 كيلو وات/ ساعة يصل تكلفة إنتاجها على الجهد المنخفض لنحو 102.2 قرش، ويحاسب عليها المستهلك بعد الزيادة الجديدة على سعر 135 قرشا، أي زيادة فوق تكلفتها بـ 32.8 قرشا.

ماذا عن شريحة الـ1000 كيلو وات ساعة بعد رفع سعرها للمستهلك إلى 125 قرشا؟
غير مدعمة أيضا لأنها محسوبة ضمن الشرائح الأكثر استهلاكا.

هل لتحرير سعر الدولار دور في زيادة تعريفة الاستهلاك؟
بالطبع كان له عواقب وخيمة بلا شك، فالوزارة تحملت فارقا كبيرا في تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الدولار، بنحو 34 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2016 وحتى يونيو الماضي من العام الجاري، ومن ثم شكل عبئا ثقيلا على الوزارة نتج عنه عجز مالى.

ماذا عن فروق تكلفة إنتاج الكيلو وات/ ساعة بعد وصول الدولار لـ16 وحتى 18 جنيها؟
كان سعر تكلفة إنتاج الكيلو وات على سعر 16 جنيها للدولار يقدر بـ95.9 قرشا، وارتفع لـ102.2 قرش بعد وصول الدولار لـ18 جنيها.

ذكرت أن الدولة مازالت تدعم كل الشرائح عدا الـ1000 والأعلى من ذلك، كيف؟
على سبيل المثال الثلاث الشرائح الأولى تحصل على دعم، فالشريحة الـ50 ك يحاسب عليها المستهلك بعد الزيادة شاملة خدمة العملاء بـ7.5 جنيه، والدعم المقدم لها من الدولة نحو 43.6 جنيها شهريا، والشريحة الثانية الـ100 ك يتم بيعها للمواطن بنحو 19.5 جنيه، وتدعم بـ82.7 جنيها، والثالثة الـ200 ك تحاسب بـ60 بدعم يقدر بـ144.4 جنيها، وكذلك يطبق الدعم أيضا على شرائح متوسطي الاستهلاك، فالشريحة الـ300 ك تحاسب بـ120 جنيها وتحصل على دعم بـ186.6 جنيها، والشريحة الـ400 ك تحاسب بـ189 جنيها وبدعم يصل إلى 219.8 جنيها، والشريحة الـ500 ك تحاسب بـ264 جنيها وتحصل على دعم بـ247 جنيها، والشريحة الـ600 ك تحاسب بـ339 جنيها وبدعم 274.2 جنيها والشريحة الـ650 ك تحاسب بـ376.5 وبدعم يقدر بـ287.8، والشريحة الـ750 ك تحاسب بـ 511.5 جنيها وبدعم مقدم من الدولة لها بنحو 255 جنيها، والشريحة الـ1000 والأعلى من ذلك لن تحصل على دعم بعد الزيادة الجديدة.

كم عدد المشتركين في الشرائح المنزلية؟
28.9 مليون مشترك.

ماذا عن الدعم المقدم من الدولة للاستهلاك المنزلي؟
47 مليار جنيه من الدعم الإجمالي، والذي يقدر بـ52 مليار جنيه.

لو تم تأجيل زيادة الشرائح إلى العام المقبل ماذا كان يحدث؟
كان سيرتفع الدعم من 52 مليار جنيه إلى 82 مليارا خلال العام المالي 2017 -2018، وهو أمر صعب أن تتحمله موازنة الدولة في ظل العجز الموجود بها، ولذلك وفرنا للدولة نحو 30 مليار جنيه من الزيادة الجديدة.

لماذا لم تلجأ الحكومة إلى بدائل أخرى غير زيادة شرائح الكهرباء للتخفيف عن المواطنين؟
البديل.. أن يكون الشعب والدولة منتجين لإدخال عملة صعبة تساهم في عجز الموازنة، وسبق أن تم الإعلان بشكل صريح منذ عام 2014 أنه سيتم التخلص من الدعم تدريجيا طبقا لخطة الـ5 سنوات، فتكاليف الإنتاج ارتفعت إلى الضعف وهو أمر زاد الأعباء المالية على الدولة، وفي الجانب الآخر نحن مقترضون من البنوك الكثير من المليارات تم استغلالها في تنفيذ مشروعات عملاقة ساهمت في تحقيق فائض في قدرات الإنتاج، وصلت إلى أكثر من 7 آلاف ميجا وات، ولذلك لابد من تحرير الدعم لكي نستطيع تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ماذا لو ارتفع أو انخفض الدولار في العام المقبل؟
سنرفع الشرائح، وإذا انخفض سنرفع، ولكن بنسب بسيطة عن السنوات السابقة.

الكل يتساءل...هل ستصل أسعار شرائح الكهرباء لمحدودي الاستهلاك إلى تكلفتها الحقيقية؟
اطمئنوا.. سيكون هناك دعم لشرائح محدودي ومتوسطي الاستهلاك بعد انتهاء الدعم في 2022.

كيف سيتم تطبيق هذا النظام؟
سيتم تطبيق نظام الدعم التبادلى، بمعني أنه سيتم رفع السعر على كل زيادة سنوية في الشرائح الأكثر استهلاكا، حتى لو كانت هذه الشرائح غير مدعمة، وبالتالي سيكون هناك وفرة تساهم في تخفيف الزيادة على الأقل استهلاكا، حتى لا يتحملوا أعباءً مالية فوق طاقتهم.

هل سعر بيع الكهرباء للمواطن المصري أرخص من بيعها في الخارج؟
مصر أرخص دولة تبيع كهرباء على عكس دول الخارج، التي تباع أعلى من تكلفتها الحقيقية، وعند تقسيم الشرائح المنزلية بدول الخارج، لن نجد فيها "شرائح محدودي الاستهلاك" والتي تبدأ من صفر إلى 50 ك، و51 إلى 100 ك، ومن صفر إلى 200 ك.

ننتقل إلى السؤال الأهم الذي يشغل الكثيرين هل سيتم تغليط عقوبة المخالفين بالعقارات المخالفة بعد الزيادة؟
الوضع محل دراسة، وندرس إلغاء نظام الممارسة بالعقارات المخالفة لمحاسبة المخالف على استهلاك كل جهاز كهربائي في منزله بسعر تكلفة الكهرباء الحقيقية الـ 102.2 قرش كبديل عن التقدير العشوائي الذي يتم تحصيله كل 3 أشهر.

لكن ذلك سيكون له تأثير سلبى على المواطنين في تلك العقارات؟
" يروحوا يقدموا على عدادات كودية لكى يضمنوا حقهم وإحنا كمان ناخد حقنا".

الكثيرون يواجهون الروتين عند تقديم طلبات تركيب عدادات كودية في شركات الكهرباء؟
"لو المواطن أوراقه سليمة، ودفع رسوم المقايسة ومستوفي كل الطلبات، والشركة التابع لها حددت له المعاد، ولم تلتزم به يرسل لى رسالة على تليفوني وأنا أرد عليه.. أو يقدم شكوى للوزارة".

كثر الجدل في الآونة الأخيرة عن نية الكهرباء الاستعانة بجهة سيادية لقراءة العدادات.. فما تعليقك؟
"معنديش حاجة أخبيها طول عمرى صريح، وبخاف ربنا" إحنا عندنا النية لذلك، لكن لن أذكر اسم الجهة التي سنتعاقد معها إلا بعد إتمام التعاقد، وسبق أن ذكرت أنها جهة مدنية تابعة لجهة سيادية.

هل العجز في الكشافين سبب قوي في نية الوزارة التعاقد على شركة لقراءة العدادات؟
صحيح فعدد المحصلين والكشافين في شركات التوزيع على مستوى التوزيع يصل إلى 20 ألفا، ونحن نحتاج عليهم 20 ألف كشاف في ظل تزايد المشتركين.

لماذا لا تعلن الوزارة عن وظائف جديدة لكشافين؟
الميزانية لا تسمح بتغطية مرتبات 20 ألف كشاف جدد، ونحن في الجانب الآخر نحاول نرشد ونعمم العدادات مسبوقة الدفع في المنازل، وفي كافة القطاعات التجارية والحكومية.

هل تعتبر العدادات الإلكترونية السلاح الوحيد لتلافي أخطاء الفواتير؟
بالتأكيد... لأن المستهلك هو الذي يتحكم في العداد الكودي على عكس العدادات الميكانيكية القديمة.

من وجهة نظرك ما الحل الأنسب لتجنب غلاء الفاتورة بعد الزيادة؟
على المستهلك ترشيد الاستهلاك واستخدام اللمبات الموفرة وتركيب العدادات مسبوقة الدفع، لأنها الترمومتر الذي يتحكم في درجات الاستهلاك.

بمناسبة تحصيل الفواتير على الزيادة الجديدة في أغسطس ماذا تقول للمحصلين؟
استحملوا وخلوا بالكم طويل وتجنبوا الاحتكاك، لأننا نقدر ظروف المواطنين بعد أي زيادة جديدة، ولكن على المواطن أيضا احترامه لأنه يقوم بعمله.

أخيرا... من صاحب فكرة خطة الـ5 سنوات لرفع الدعم عن الطاقة، والتي بدأ تنفيذها في 2014؟
وزارة الكهرباء صاحبة الفكرة، حيث اقترحتها على القيادة السياسية في ذلك الحين، ولاقت استحسانا كبيرا.
الجريدة الرسمية