خبراء: تأجيل رفع العقوبات عن السودان يربك الوضع الاقتصادي

على مدار 6 أشهر، تهيأ الشارع السوداني لاستقبال قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن البلاد، ودخولها حيز التنفيذ بعد انقضاء المهلة التي حددها البيت الأبيض في يناير الماضي، بيد أن الولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت قبل يومين قرارًا يقضي بتأجيل رفع العقوبات لمدة 3 أشهر أخرى، تنتهي في 12 أكتوبر المقبل.

وأوضح الخبير الاقتصادي عادل الباز أن قرار التأجيل يرجع إلى ضغوط من أعضاء الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي وصفه بأنه "غير موضوعي"، مضيفا: "هناك انقسام واضح في المؤسسات الأمريكية نتج عنه قرار تأجيل رفع العقوبات".

وتابع: "بعض المستشارين في البيت الأبيض، لم يجدوا سببًا لعدم رفع العقوبات، فاضطروا إلى التسويف (المماطلة) الذي ارتدى ثوب تأجيل محدود زمنيًا، ومضر بالاقتصاد السوداني".

وأكد الباز أن قرار التأجيل يؤدي إلى حدوث حالة ارتباك في أوضاع السودان الاقتصادية، ويدخل الاقتصاد في أزمة جديدة، تؤدي لانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، وتردد المستثمرين في الولوج إلى استثمارات جديدة.

وفي السياق ذاته، يرى القطاع الخاص السوداني، أن إرجاء البت برفع العقوبات عن الخرطوم، يفقد الشركات الأمريكية العديد من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية، بحسب بكري يوسف، الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني.

وأشار يوسف إلى أن قرار التأجيل أصاب القطاع الخاص السوداني بإحباط كبير، باعتبار أن الجانب السوداني أوفى بما عليه من التزامات في مختلف المحاور والمسارات.

وجاء قرار رفع العقوبات الاقتصادية بناءً على مسارات من بينها، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة في السودان.

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء الماضي، قرارًا جمهوريًا بتجميد لجنة التفاوض مع الولايات المتحدة، حتى الثاني عشر من أكتوبر المقبل.

في المقابل، لا ترى الحكومة السودانية أن قرار التأجيل سيحمل ضررًا للاقتصاد، إذ تؤكد أنها ستستمر في التعامل بإيجابية مع الإدارة الأمريكية إبان التأجيل، كما يوضح وزير الدولة في وزارة الاستثمار أسامة فيصل.

وذكر فيصل قائلا: "سنستمر في دعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان فضلًا عن البحث عن أسواق جديدة للاستثمار".

وشهدت الشهور الستة الماضية، زيارات من شركات أمريكية ترغب في الاستثمار في مجال النفط والتعدين، إلا أنها لم تبدأ خطوات جادة بانتظار الإعلان النهائي لرفع العقوبات.

ويمتلك السودان مقومات زراعية، تعد الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة، إلى جانب مساحة غابات بنحو 52 مليون فدان، كما يمتلك 102 مليون رأس من الماشية، ومعدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.