«المحامين» تدرس التصعيد حال حفظ بلاغهم ضد وزير الداخلية
أكد أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، أن البلاغ المقدم من سامح عاشور، نقيب المحامين، ضد وزير الداخلية، أمس الأربعاء، لم يبت فيه حتى الآن، موضحا أنه حال حفظه ستتخذ النقابة خطوات تصعيدية أخرى حيال ما يرتكب بحق المحامي طارق حسين.
وأشار الأمين العام المساعد للمحامين في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى تشكيل لجنة من هيئة الدفاع عن المحامين في لجنة الحريات، للدفاع عن المحامي طارق حسين الذي ألقى القبض عليه عقب موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وكانت إدارة الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، تقدمت أمس الأربعاء، باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين، بطلب عرائض للنائب برقم 7783 ضد وزير الداخلية بشأن الانتهاكات التي تعرض لها طارق محمد أحمد حسين، المحامي.
ولفتت إدارة الشئون القانونية إلى اتخاذ إجراء تقديم طلب العرائض لاتخاذ كل الإجراءات الجنائية ضد المسئول عن الانتهاكات التي ارتكبت في حق المحامي طارق حسين، وإصدار قرار موجه إلى وحدة المعلومات بقطاع الأمن بوزارة الداخلية باستخراج صحيفة الحالة الجنائية مثبت بها بيانات المحامي بناء على الوقائع الآتية، من قيام قوات الشرطة بتاريخ 17 يونيو لعام 2017 بإلقاء القبض على المحامي طارق حسين من منزله الكائن بكفر حمزة، مركز الخانكة القليوبية، بناء على طلب ضبط وإحضار صادر بالقضية رقم 10 أحوال لسنة 2017 بمركز شرطة الخانكة، وبعد مباشرة النيابة العامة والتحقيق، قررت النيابة بتاريخ 18 يونيو 2017 إخلاء سبيله بكفالة قدرها 2000 جنيه.
وأوضحت أنه بعد سداد الكفالة وعرضه على المباحث وإجراء الكشف الجنائي تبين صدور 13 حكم ضده في قضايا تبديد، خيانة أمانة، سرقة تيار كهرباء، وعقب اتخاذ كل الإجراءات ثبت أن هناك 10 أحكام لا تتبعه بأي صلة، بالإضافة إلى 3 قضايا تابعة إلى نيابة الحمام ترجع إلى عام 1999 وكان حينذاك يبلغ من العمر 6 أعوام.
وتابعت الإدارة أنه تم الإبلاغ بتاريخ 3 يوليو 2017 بترحيل المحامي إلى قسم شرطة إمبابة، بحجة صدور أحكام ضده وأخرى تابعة لمديرية أمن الجيزة، وذلك عقب الانتهاء من كل الإجراءات والإفراج عن بتاريخ 2 يوليو 2017.
وأكدت أن كل ما حدث مع طارق حسين يعد انتهاكا صارخا للدستور وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ويشكل جريمة احتجاز دون وجه حق ومخالفة نصوص مواد الإجراءات الجنائية.
