أطباء يحذرون من الاستخدام غير المشروع لأقراص الإجهاض.. استشاري أمراض نساء: تباع بأسعار باهظة ومهربة من الخارج.. وتسبب مضاعفات خطيرة.. و«الدراسات الدوائية» يطالب بتشديد الرقابة على العيادات و

جددت وزارة الصحة تحذيرها المستمر من بيع وتداول الأقراص المستخدمة في الإجهاض بمختلف الصيدليات، مشددة على معاقبة الصيدليات التي يثبت بيعها لتلك الأقراص، وذلك خلال خلال حملات التفتيش الصيدلي.

جريمة الإجهاض
واستنكر الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة المشهد الذي تم تداوله خلال مسلسل "لأعلى سعر" بطولة نيللي كريم وأحمد فهمي، بحصول سارة سلامة التي تمثل دور "عبلة"، على أقراص للاجهاض بديلة عن إجراء الجراحة".

وتساءل حسن: "هل يمكن عرض تلك المشاهد على ملايين المشاهدين لمن يجهل تلك الأقراص واستخداماتها وعرض حلول سهلة للإجهاض للسيدات؟!".

وأشار إلى أن تلك الأقراص متوفرة في السوق، لكن يصعب الحصول عليها خاصة أن من يستخدمها من الأطباء دون الحاجة الضرورية إليها يكون ارتكب جرم الاجهاض ويعاقبه القانون، مضيفا أن أقراص الإجهاض موجودة باسم "سايتوتك" مستورد، والمصري باسم "ميزوتاك".

التلاعب بالأسعار
وأوضح حسن لـ"فيتو" أنه يحدث تلاعبًا في أسعارها وتباع باهظة الثمن، لافتا إلى أنها لا يمكن توفيرها بالصيدليات لأنها مقتصرة على المستشفيات الحكومية فقط، لعدم استخدامها في طرق غير شرعية مثلا عند إجهاض الحمل غير الشرعي أو الحمل الخطأ.

أقراص الإجهاض
وأكد أن هذه الأقراص تتسبب في انقباض وفتح عضلة الرحم وفتح عنق الرحم وإجهاض الجنين، مشيرًا إلى أنها تستخدم في الفترات الأولى من الحمل، موضحا أن السيدة التي تحصل على أقراص الإجهاض عليها أن تدرك بأنها سوف تجهض ولا يوجد فرصة أخرى، وعليها إجراء سونار للتأكد من أن الجنين داخل الرحم وليس خارجه لأن كل منهم له طرق في الإجهاض مختلفة.

اختبار حمل
وأوضح استشاري أمراض النساء أنه كلما حصلت السيدة على الأقراص في موعد مبكر كان أفضل، لذا عليها تسجيل موعد الدورة الشهرية، وإذا تأخرت، عليها إجراء اختبار حمل فورا وليس كما يحدث حاليا بعد عدة شهور حيث تبدأ السيدة في اكتشاف حملها وذلك لا يتم إلا تحت إشراف طبيب للضرورة، مشيرًا إلى أن الأقراص المستوردة أو المصرية جميعها لها نفس المادة الفعالة وهي "ميسوبروستول" التي تحفز على الإجهاض.

تهريب الأدوية
وأكد الدكتور على عبدالله، مدير مركز الدراسات الدوائية لــ"فيتو" أن أقراص الدواء المستخدمة في الإجهاض تباع مهربة من الخارج ولا تباع داخل الصيدليات لأنه غير مصرح بتداولها في الصيدليات، مشيرًا إلى أنها تباع بأسعار باهظة لأن السيدات اللاتي يرغبن في إجراء الإجهاض يدفعون أي ثمن في سبيل الحصول عليها.

ولفت عبدالله إلى وجود نوعا يسمى الميزوتاك وهو الأقل تكلفة وكان يباع بــ11 جنيهًا للشريط إلا أنه ارتفع سعره إلى 200 جنيه وصدر قرار بعدم توفيرها في الصيدليات وعدم بيعها إلا في مستشفيات وزارة الصحة إلا أنه كثيرا ما يتم تسريبها للخارج لبيعها بالسوق السوداء بمبالغ باهظة.

وأوضح أن بيعها في الصيدليات محدودا بسبب خوف الصيادلة من التفتيش الصيدلي خاصة بعد ضبط تلك الأقراص في صيدلية أحد أعضاء نواب البرلمان، لكنها متاحة بكثرة وبحرية في عيادات النساء لوجود قصور في التفتيش على العيادات، فضلا عن بيعها من خلال الإنترنت بأرباح مرتفعة، مشيرا إلى أن لها استخدام مشروع من خلال الطبيب في عملية الولادة وتسهيلها واستخدام آخر غير مشروع في الإجهاض.