«المصرية لحماية الدستور» تطالب بإرجاء نظر «تيران وصنافير» لفض التنازع
أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، بيانًا، أكدت فيه أنها تتابع الخطوات التي يتخذها مجلس النواب للنظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير"، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا في حكم بات لها صدر في يناير ٢٠١٦ ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها في أبريل ٢٠١٦، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وأكدت المؤسسة أن الدستور الحالي تضمن نصوصا قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، حيث نص في المادة ١ على أن "مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها.
كما أضاف الدستور في المواد ١٠٤، ١٤٤ ١٦٤ لنص القسم الذي يجب على النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء على التوالي أدائه الالتزام بالحفاظ على استقلال الوطن "ووحدة" وسلامة أراضيه.
وأخيرا نصت المادة ١٥١ لأول مرة على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق على أي منها من مجلس النواب إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، كما نصت ذات المادة على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وذكرت أن الدستور نص في المادة ١٨٤ وما بعدها على استقلال القضاء وعلى نطاق اختصاص كل جهة قضائية دون تداخل بينها، كما نص في المادة ١٩٠ على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وتابعت:"وبالمخالفة لذلك حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من القضاء المستعجل بإسقاط أسباب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا واستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما دعا هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى تنازع - ضمن دعاوى أخرى- أمام المحكمة الدستورية العليا".
وأوضحت أنه تنص المادة ٥ من الدستور على الفصل بين السلطات والتوازن بينها باعتباره أحد الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي للدولة، وبينما يقتضي الفصل بين السلطات حرص كل سلطة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون التغول على اختصاصات أي سلطة أخرى، فإن التوازن بينها يقتضي بالضرورة الالتزام بأحكام الدستور في هذا الشأن نصا وروحا بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي وحماية مصلحة الوطن والمواطنين من مغبة الصدام بين السلطات وتغول أي سلطة على الأخرى.
وتابعت:"في ضوء ما تقدم، ودون أي تشكيك في وطنية أي مواطنة أو مواطن مصري أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، تطالب المؤسسة المصرية لحماية الدستور مجلس النواب بمراعاة أحكام الدستور المتقدمة في كل ما يتخذه من خطوات، وإعادة النظر في أمر مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، حفاظا على التماسك الاجتماعي في توقيت نحتاج فيه لضم الصفوف للتصدي لمخاطر الإرهاب ولتجاوز الأزمة الاقتصادية، وعلى أقل تقدير تطالب المؤسسة بإرجاء النظر في هذه الاتفاقية لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها في دعاوى التنازع المرفوعة أمامها".
