رئيس التحرير
عصام كامل

«بنك» الوزراء والمحافظين


كان من المعتاد في السابق أن اختيار الوزراء والمحافظين من قيادات الحزب المُكلّف بتشكيل الوزارة أو حزب الأغلبية في مجلس النواب، وكان السائد أيضًا والواضح أن اختيار الوزراء لمدة 30 عامًا مضت اعتمد على أهل الثقة وليس الكفاءة، وكانت نتائج ذلك معروفة وواضحة للجميع وأن الشعب المصري نفسه هو الوحيد الذي كان يدفع الثمن.


منصب الوزير والمحافظ لم يعد واجهة اجتماعية بقدر ما هو مسئولية جسيمة، ولكن كيف لشخص ما لا يعمل داخل وزارة معينة ولا تربطه بها أي صلة أن يعين بها وزيرا، بل يطالب بإصلاح مشكلات ليس له بها أي دراية عملية، وكل ما يمتلكه مجموعة من الأفكار النظرية، قد يكون جمعها من الإنترنت أو من بعض الكتب وتجارب الدول الخارجية، فهذا بعيدا عن المنطق والواقع لذا سيكون حتميا من القيادة السياسية وضع تشريع داخل الدستور المصري بوضع آليات لاختيار هؤلاء الوزراء والمحافظين، ولابد أن يتم الاختيار بشكل علمي وموضوعي.

لذا اقترح أن تقوم القيادة السياسية باتخاذ قرار سيكون فريدا من نوعه وهو إنشاء "بنك للوزراء والمحافظين" ويقوم بإعلان لشغل منصب الوزراء والمحافظين ثم يتم تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى للفرز الفني ثم يعقب ذلك لجنة للفرز الأمني.

ويكون هناك فرصة حقيقية لكل من يرغب للتقدم.. ولكن على المتقدم أن يقوم بتقديم سيرته الذاتية.. وماذا يعرف عن الوزارة أو المحافظة المتقدم لها؟ وكذلك خطة مختصرة لكيفية تطوير تلك الوزارة أو المحافظة قبل توليه المسئولية، وليس بعد توليه المنصب حتى لا يعطى وعودًا يصعب تحقيقها على أرض الواقع، لأننا لا نملك رفاهية الوقت.. وأيضا لابد أن يعرض ما هي نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات للوزارة أو المحافظة المتقدم لها قبل توليه المسئولية.

أي متقدم يجب أن يجيب عن سؤال واحد فقط.. وهو لماذا اخترت هذه الوزارة أو المحافظة؟ هل طورت مكان عملك السابق وما هو الدليل؟ هل قمت بوضع خطة من قبل على أرض الواقع؟ وهل تم تنفيذ الخطة؟ وما هي نتائج تطبيقها؟ كيف تقيم الوزير أو المحافظ الحالي في الوزارة أو المحافظة المتقدم لها؟

وحتى تكون كلمة (الارتجال) في اختيار الوزراء والمحافظين ليست عنوانًا لهذه الفترة التاريخية التي نبنى فيها الوطن تحت قيادة رشيدة فمن المهم أن نبتعد عن الوزراء الذين ليست لديهم القدرة على التعامل مع الأزمات، فالتخبط والعشوائية هي السمة السائدة للعديد من الوزراء والمحافظين في قراراتهم.. وللأسف يدفع ثمنها الشعب المصري..
Tarek_yas64@yahoo.com

الجريدة الرسمية