«زراعة النواب» تطالب الحكومة بتشجيع زراعة القصب وتقنين أراضي واضعي اليد

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة هشام الشعيني نتائج الزيارة الميدانية لمحافظتي أسوان والأقصر.

ورصدت اللجنة خلال زيارتها لأسوان فيما يتعلق بقطاع الزراعة، مشكلات إغلاق مصنع الأسماك بالمحافظة، والذي رأت اللجنة أن في ذلك إهدارًا لإنتاجية بحيرة السدّ من الأسماك، وطالبت بضرورة إنشاء مصنع جديد على البحيرة مع دراسة كيفية الاستغلال الاقتصادى للتماسيح.

كما لاحظت اللجنة عدم استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في بحيرة ناصر من أراضى شاطئية وثروة سمكية بالشكل الأمثل، وحاجة البحيرة لإنشاء مفرخ لزيادة المخزون السمكى بها، وعدم فاعلية دور جمعيات الصيادين بالبحيرة في رعاية الصيادين أثناء فترة إيقاف الصيد.

ورصدت اللجنة أيضا، عدم الاستغلال الأمثل للمقومات الزراعية بالمحافظة، رغم ما تمتلكه من أراضٍ خصبة، ومصادر متنوعة للمياه (جوفية وبحيرة ناصر وخزان أسوان).

كما لاحظت اللجنة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها بالكميات المطلوبة، مطالبة بضرورة إنشاء مصنع أسمدة جديد يلبى احتياجات المحافظة، وعدم صرف المقنن السمادي للخلفة الخامسة للقصب، وارتفاع تكاليف الزراعة لمحصول القصب السكر في الخلفية الأولى، مطالبة أيضا بضرورة رفع المقنن السمادي لفدان قصب السكر حتى لا يلجأ الزراع لاستكمال المقرر السمادى لهم من السوق السوداء.

ولمست اللجنة عدم فاعلية دور هيئات وزارة الزراعة وهيئة التعمير في أداء مهامها، وكذلك عدم وجود حيازات لتوريد إنتاج الأراضى خارج الزمام من الأقماح بالمحافظة، كما رصدت أيضا المغالاة في تسعير أراضى الدولة المبنى عليها منازل للأهالي بكافة مراكز المحافظة، على الرغم من أن وضع اليد هادئ ومستقر منذ عشرات السنين وتعرض بعض الأهالي لحجوزات إدارية بمركزي دراو والجعفرة.

وبالنسبة لقطاع الري شاهدت اللجنة عدم وصول مياه الرى لأراضي وادى النقرة وانخفاض المقنن المائى للفدان، وكذلك حاجة منطقة سلوا قبلى لتطوير وإحلال وتجديد وحدات الري بها، فضلًا عن عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأراضى مشروع وادى الصعايدة، حيث يوجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة والبالغ مساحتها 22 ألف فدان خارج الزمام وأراضي أخرى خارج الزمام بقطاع دندرة وفارس.

وطالبت اللجنة بتشجيع زراعة القصب من خلال زيادة الأبحاث والإنتاجية وهامش الربح، وتقنين وضع اليد، ومتابعة مشكلات الزُرّاع مع شركة السكر والمتمثلة في الموازين ونسبة الشوائب والنولون، وكذلك وضع شركة السكر بدشنا التي تلوث المياه بترعة الكلابية والتي تعد المأخذ الرئيسى لمياه الشرب.