البدو يعيدون تسجيل أراضي «وضع اليد» بعد بيعها في مطروح.. «تقرير»

يعد نظام واضعي اليد في محافظة مطروح، أحد الأنظمة القديمة الذي اشتهرت بها المحافظة وتوارثته الأجيال، حيث أصبح نمط حياة وأسلوبا تعارفوا عليه منذ مئات السنوات، حيث تصل مساحات الأراضي الموجودة بالمحافظة تحت طائلة نظام "واضعي اليد" إلى 95% من أراضيها، ما دفع أهالي مطروح للمطالبة بتقنين ذلك النظام، لمصلحة الدولة وضمان استقرارهم.

وفتحت خلال الأيام الماضية محافظة مطروح، تقنين وضع اليد بعدما عرض محافظ مطروح مشكلة تقنين أوضاع طلبات الشراء لواضعى اليد على جزء كبير من محافظة مطروح، على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وموافقة رئيس الوزراء على فتح باب تقنين وضع اليد في 15 أبريل الماضي.

ونص قرار تقنين وضع اليد في محافظة مطروح، على أن من شيد قصر على الأرض سيدفع ثمنه ١٠٠ ٪ وكذلك من شيد فيلا، ومن شيد مبنى قيمته أقل من مليون جنيه سيدفع 50% من قيمته.

ومن جانبهم، لجأ العديد من أهالي مطروح عقب انتشار قرارات رئيس الجمهورية، لبيع أراضيهم، حيث انتشرت حالات بيع الأراضي بغزارة بين الأهالي، كما لجأ العديد إلى "سماسرة" الأراضي من أبناء البادية لتسهيل بيع الأراضي وآخرين لتسجيل الأرض.

وتنتشر أراضي وضع اليد في محافظة مطروح بأكملها، ويزداد انتشارها في مدن براني والنجيلة والضبعة، كما يزيد انتشارها في مدينة مرسى مطروح في مناطق القصر وعلم الروم وتقسيم الكيلو 10 والكيلو 8.

ويقوم البعض من بدو مطروح في منطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، بتسجيل الأراضي التى يبيعونها للأهالي عن طريق دفعات من الأموال بين 15 ألفا إلى 40 ألف جنيه، وذلك لتسجيل الأرض وتحرير العقد الأزرق، حسب مساحة الأرض وموقعها، وسعر المتر بها، حيث يأتي ذلك المبلغ بخلاف سعر الأرض الذي يدفعه المشتري.

ومن جانبه، وجه النائب مهدي العمدة، نائب مرسى مطروح، خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأييد قرارات مؤتمر قنا بخصوص أراضي وضع اليد، مشيرًا إلى أنه يسكن في الصحراء الغربية وخصوصًا في محافظة مطروح، أغلى الأهالي من بسطاء المجتمع وهم يمثلون السواد الأعظم والقاعدة العريضة على كسب عيشهم وأقواتهم من المحاصيل الزراعية من أشجار التين والزيتون والعنب والمحاصيل الموسمية من القمح والشعير والبطيخ وتلك المحاصيل يترتب عليها كسب قوتهم الذين توارثوه أبًا عن جد.

وأضاف نائب مطروح أنه يأمل من الرئيس وضع تلك الاعتبارات في الحسبان وطمأنة أهالي مطروح والصحراء الغربية الذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات تسجيل ممتلكاتهم البسيطة، وذلك لتأصل الروتين الإداري وتوغل البيروقراطية برتابتها الموروثة من الحكومات والأنظمة المتعاقبة، مشيرًا إلى أنه قد استبشر الأهالي خيرًا وانفرجت أساريرهم بعد صدور القرار الوزاري الأخير بفتح باب طلبات الشراء للمباني والعقارات والأراضي الزراعية، خصوصًا بمحافظة مطروح والذي طال انتظاره طوال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تحدد 15 مايو الجاري 2017، للبدء في تنفيذه لكي يأمن الأهالي على مستقبل مساكنهم وعقاراتهم البسيطة وزراعاتهم التي يقتاتون بها على مستوى مدن ومراكز محافظة مطروح، ملتمسًا من الرئيس بإصدار توجيهاته للفصل بين هذه الحالات البسيطة، والتي صدرت فيهم قرارات وزارية بالفعل لتقنين أوضاعهم.