رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل كلمة «عمران» نيابة عن وزير الكهرباء في «لجنة الطاقة» بالإسكوا

الدكتور محمد موسى
الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة

ألقى صباح اليوم الأحد، الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، كلمة نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال فعاليات افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة بالاسكوا خلال الفترة من 14-16 مايو 2017 بالقاهرة.


توجه الدكتور عمران في بداية كلمته بالشكر إلى لجنة الأسكوا لدورها البناء لدعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى العربى، موضحًا أن اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة الطاقة تهدف إلى مناقشة التقدم المحرز في مجال الطاقة منذ الدورة العاشرة للجنة الطاقة وكذا عرض برنامج عمل الإسكوا المقترح للعامين القادمين 2018-2019 في مجال الطاقة.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماعات تم تسليم رئاسة أعمال الدورة لدولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة وسوف تتولى مصر خلال أعمال هذه الدورة منصب نائب الرئيس وفقًا لإجراءات الأمم المتحدة.

وسيتم خلال فعاليات أعمال الدورة مناقشة واقتراح لبرنامج عمل الإسكوا خلال الدورة القادمة كما يجرى على هامش أعمال الدورة اجتماع للخبراء حول "رصد التقدم المحرز نحو الطاقة المستدامة: آفاق التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وأضاف عمران في كلمته أن التحديات الخاصة بالتنمية المستدامة جعلت المجتمع الدولى يتخذ العديد من الإجراءات بشأن وضع استراتيجيات وخطط عمل تتركز على توفير وتأمين الطاقة مع مراعاة الاعتبارات البيئية والتي انتهت إلى اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة الـ17 لعام 2030، موضحًا أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 قد ركزت على العديد من القضايا الحيوية والتي من بينها الهدف السابع: والذي يسعى لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسرة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

كما أوضح عمران أن مصر تقدر دور لجنة الإسكوا لتحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنطقة العربية، وتبادل المعلومات حول التجارب والممارسات الجيدة والدروس المستفادة وتحقيق التكامل الإقليمي وكذلك إعداد برامج إقليمية لبناء القدرات في كافة المجالات، ومن هنا تظهر أهمية استكمال هذه الجهود لضمان نجاح الدول العربية في التعامل مع القضايا الراهنة المتعلقة بالتحول في أنظمة الطاقة والتأثيرات المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأشار إلى مشاركة مصر في كافة الفعاليات التي نظمتها لجنة الطاقة بالاسكوا خلال الفترة الماضية من اجتماعات وورش عمل والتي كان لها كبير الأثر في توطيد التعاون وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات بالدول الأعضاء بالإسكوا.

وأضاف أن مصر قد تولت رئاسة الدورة السابقة (العاشرة) للجنة الطاقة وذلك لفترة سنتين 2015-2016، والتي ركزت على العديد من القضايا المهمة بالمنطقة العربية ومنها أمن الطاقة والتكامل الإقليمى، توطين التكنولوجيا وإمكانيات التصنيع المحلى لمعدات الطاقة المتجددة، الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، تحفيز برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأكد أن مصر ستعمل على بذل كافة الجهود للتعاون مع دولة موريتانيا الرئيس القادم للدورة الحادية عشرة.

كما أشار إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، إلا أن قطاع الكهرباء المصري نجح خلال العامين الماضيين في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالى 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة.

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك فهناك نحو 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص".

وذكر أنه في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التزمت مصر بتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر الصادر من الأمم المتحدة والتي يتوافق العديد منها مع الأهداف القومية، حيث تهدف رؤية محور الطاقة بالاستراتيجية أن يصبح القطاع بحلول 2030 قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة (تقليدية – متجددة) بما يؤدى إلى المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الاقتصادى والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، ويتميز بالقدرة على الابتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

وذكر أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 أخذت على مخرجات استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 التي تم تحديثها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تأمين الإمداد بالطاقة من خلال تنوع مزيج الطاقة لتشمل كافة مصادر توليد الطاقة الكهربية (نووي – فحم - طاقة تقليدية غاز وبترول) وتصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 37.2% وتشتمل الإستراتيجية أيضًا على مستهدفات لتحسين وترشيد استخدام الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.

وأكد "عمران" أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود بين كافة الدول، وضرورة دعم وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات الاقتصادية والإجراءات المستندة إلى السوق تعمل على تشجيع التغيير في السلوك الإنتاجي والاستهلاكي لتدعيم التنمية مع ضرورة إدراج الاهتمامات البيئية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفى نهاية كلمته، أعرب الدكتور عمران عن أمله أن يحقق هذا الاجتماع كل النجاح، وأن يكون استكمالًا للجهود الرامية لإثراء التعاون العربى لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وأن تصدر عنه توصيات تحقق الفائدة المرجوة، مؤكدًا على يقينه من أن المشاركة والمناقشات الفعالة سوف تسهم في تحقيق الهدف المنشود.
الجريدة الرسمية