رئيس التحرير
عصام كامل

أبو الغيط: الفجوة بين العمل الدولي والأولويات الصومالية قائمة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الصومال شَهَدَ العديد من التطورات الإيجابية منذ تشكيل حكومته عام 2012، وخاصةً على المستويين الأمني والسياسي.


وأوضح أبو الغيط اليوم الخميس، خلال كلمته أمام مؤتمر لندن حول الصومال، أن الصومال أجبرت حركة "الشباب" الإرهابية على الانسحاب من مجموعة من المدن الرئيسية بفضل العمليات التي خاضتها القوات الصومالية وقوات بعثة الأميصوم الأفريقية، ونجحت النخبة السياسية الصومالية في إعلاء المصلحة الوطنية وبدء عملية صعبة لبناء مؤسسات الحكم الفيدرالية، وتكللت العملية الانتخابية في فبراير 2017 بالانتقال السلس والسلمي للسلطة من الرئيس حسن شيخ محمود إلى الرئيس فرماجو.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية أن الفجوة ما بين العمل الدولي والأولويات الصومالية ما زالت قائمة، ولعل الوضع الإنساني المتدهور حاليًا يكشف جليًا هذه الصورة، فقد ضربت أزمة الجفاف البلاد مجددًا ليطل على الصوماليين شبح المجاعة مرةً أخرى.

وأشار إلى أنه يثق في أن المجتمع الدولي سيستمر في تلبية احتياجات الصومال الطارئة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة وتغطية النسبة المتبقية من النداء العاجل الذي أطلقته الأمم المتحدة حتى منتصف العام الجاري ليصل إلى المبلغ المستهدف البالغ 825 مليون دولار.

وأكد أبو الغيط أن الجامعة العربية تستمر في دعم الخطط التنموية في كافة مراحلها، حيث قررت القمة العربية الأخيرة في البحر الميت في مارس الماضي التحضير لعقد مؤتمر عربي رفيع المستوى لإعادة إعمار وتنمية الصومال وهو الحدث الذي أثقُ بأنه سيستفيد من الزخم الحالي بما في ذلك من نتائج الاتفاق الهام الذي تم يوم أمس هنا في لندن بين الحكومة الصومالية وممثلين عن القطاع الخاص الصومالي.

وأشار إلى أن الجامعة العربية ستنظم لذلك مجموعة اجتماعات فنية على مستوى الخبراء تضم عددًا من المنظمات العربية وصناديق ومؤسسات التمويل والاستثمار العربية، وذلك بهدف زيادة الارتباط بين الاقتصاد الصومالي الناشئ ومحيطه الإقليمي، وتعريف الصناديق والمنظمات العربية بأولوليات خطط الإنعاش الاقتصادي الصومالية، وتيسير جذب رءوس الأموال العربية العامة إلى الاقتصاد الصومالي.

وتابع: "تثمن الجامعة العربية التفاهم الأخير الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في واشنطن بين مؤسسات التمويل الدولية وحكومة الصومال حول الإصلاحات اللازمة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ودعم المانحين لخطوات تنفيذها؛ كما نرحب بتخصيص جلسة مستقلة لبحث إعادة انخراط المؤسسات المالية الدولية بشكل كامل مع الصومال وتخفيف ديونه الخارجية".

وأكد أبو الغيط أن الجهد العربي لدعم الصومال يعتبر حقًا متعدد الجوانب ويشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية؛ كما يجب دعم تنفيذ ميثاق الأمن الصومالي اقتناعا منَّا بأنه حجر الزاوية لاستقرار الصومال، وذلك عبر حشد وتنسيق الدعم العربي لتأهيل وتدريب قواته الأمنية والشرطية والعسكرية وفق أفضل المعايير حسب أولويات ميثاق الأمن.
الجريدة الرسمية