«الحق في الدواء» يطالب بتغليظ عقوبة ختان الإناث وتحويلها للجنايات

أكد المركز المصري للحق في الدواء الدور المجتمعي لمنظمات المجتمع المدني في دعم حملات مناهضة ختان الإناث ومواصلة حربها ضد تلك العادات القبيحة التي مازالت تُمارس رغم وجود قوانين تجرمها في إطار البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف، والاتحاد الأوروبي، والهيئة السويدية للتعاون الدولى.

وأشار المركز في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة أصدرت تفسيرا شاملا لالتزامات الدول الأعضاء بمنع الممارسات الضارة التي تلحق بالنساء والفتيات، مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والجرائم المرتكبة باسم الشرف، والزواج القسري والمبكر، وتعدد الزوجات.

وأضاف أنه يتلقى شكاوى عديدة شهريًا ضد وصمة العار التي جعلت مصر تحتل المركز الثالث عالميا بحسب توصيف اليونسيف، في ظاهرة ختان الإناث بالرغم من انحسار هذه العادة في عدد من الدول العربية ورغم وجود قانون يجرم ختان الإناث إلا في "حالة الضرورة"، وأصبح يعاقب من يقوم بالختان بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر وعامين وغرامة تصل من ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه ونقل ممارسة هذه العادة من الجنحة إلى الجنائية في قانون العقوبات.

وطالب المركز المصري مجلس النواب ووزارة الصحة بممارسة ضغوط حتى يتم تغليظ العقوبة وأن تندرج من محكمة الجنح إلى محاكم الجنايات، خاصة أن هناك عدة دول آخرها سلطنة عمان وأستراليا ونيبال والأرجنتين حظرت العملية نهائيا.

وأكد أنه وفقا للمسح الصحي فإن معدل انتشار الختان بين الفتيات في الفئة العمرية 15-17 سنة –وهي الفترة العمرية التي غالبًا ما تتعرض فيها الفتاة لعملية الختان- انخفض من 77% عام 2005 إلى 61% عام ٢٠١٥ وفقًا لدراسة تحليلية أجريت عام 2016 وتبين أن أكثر من ٢٧ مليون امرأة تعرضت للختان.

وشدد المركز على نشر ثقافة حقوق الطفل ونبذ الممارسات الضارة ومنها ختان الإناث من خلال الحملة الإعلامية للتخلص من عادات تؤدي إلى وجود وفيات عديدة خاصة في محافظات الوجه القبلي، حيث سجلت 4 حالات في ٢٠١٦ وحالتين في السويس وحالة في البحيرة.