التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات: عودة المناطق الحرة الخاصة مشروط

أكد دكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات، وأحد كبار مصدري الأسمدة، أن قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على عودة العمل بالمناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، أمر جدير بالاحترام.

وطالب الجبلي في تصريحات لـ"فيتو"، بضرورة أن يصاحب هذا القرار قواعد صارمة تضمن الرقابة الحقيقية لمواجهة عمليات التهريب ووقف كافة أشكال الفساد، مشيرا إلى أن لهذه المناطق جانب إيجابي وآخر سلبي، فكما أن لديها قدرة على تشجيع الاستثمارات، فأنها تعتبر أحد أهم منافذ التهريب التي قد تؤدي حال عدم احكام الرقابة عليها لخسائر اقتصادية كبيرة.

وأضاف رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات أن هذه المناطق ينبغي أن تكون للمستثمرين الجادين والحريصين على التصدير للخارج نظير تمتعهم بتسهيلات كالإعفاء الجمركي والضريبي،الأمر الذي يضمن تحريك عجلة الاقتصاد القومي وإحداث تنمية صناعية حقيقية للبلاد.

جدير بالذكر أن طلبات استثمارية بمليارات الجنيهات يرغب أصحابها في الاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة البالغ عددها 223 منطقة، يعمل بها نحو 73 ألف عامل مصري و1300 أجنبي، بإجمالي رءوس أموال 5.2 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية 10.6 مليارات دولار.

وتساهم مشروعات المناطق الحرة الخاصة في التصدير بنحو 2.5 مليار دولار، بينما تسيطر المناطق الحرة العامة والخاصة على 75% من تصدير الملابس الجاهزة، ويعمل بالمناطق الحرة العامة 700 مشروع، و222 مشروعًا بالمناطق الخاصة، بإجمالي استثمارات 21 مليار دولار ورءوس أموال 10 مليارات دولار، ويعمل فيها نحو 196 ألف عامل، تمثل العمالة الأجنبية منهم نحو 3500 عامل.