رسميا.. «النواب» يوافق على تعديل قانون الطوارئ بعد مراجعة مجلس الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بصفة نهائية وبعد مراجعة مجلس الدولة، على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

ويتضمن التعديل في المادة 3 مكرر، حيث لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من تتوافر في شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة مع إخطار النيابة العامة بذلك، وما قد يحوزه بنفسه أو في مسكنه وكل الأماكن التي يشتبه بإخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة استثناء من أحكام القوانين الأخرى، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات.

وتضمن التعديل المادة 3 مكرر أنه يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من تتوافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد، فيما كانت المادة الثانية متعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية.