هل تؤثر حالة الطوارئ على مصير تيران وصنافير قانونيا.. «تقرير»
من مجلس الدولة إلى القضاء الإداري والمحاكم المستعجلة تبقى قضية تيران وصنافير «كعب داير» على معظم الهيئات القضائية في أرض مصر، وما بين مؤيدين لها ومعارضين وأحكام قد تبدو متضادة يبقى الخلاف قائم حتى هذه اللحظة.
ورغم أن مجلس النواب أحال الاتفاقية للجنة التشريعية كي تبت فيها إلا أن المحامي خالد على استمر في معارضة القانون من خلال إقامة دعوى قضائية تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي «تيران وصنافير».
وبالأمس قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من خالد على المحامي إلى جلسة 6 يونيو المقبل.
وبالتزامن مع تلك الجلسة تساءل البعض عن تأثير فرض قانون الطوارئ على تلك الاتفاقية وخط سيرها القانوني.
لا يوجد علاقة
وفي البداية نفى المستشار محمد نور الدين على الفقيه الدستوري، تأثر القضية بحالة الطوارئ المفروضة على الدولة، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ تخص السبب المفروض من أجله، وهو مكافحة الإرهاب، ولا يمس أي قضية أخرى.
وأوضح الفقيه الدستوري أنه لا يوجد صراع داخلي بين هيئات الدولة القضائية، ولكن الإشكالية هل الاتفاقية عمل سيادي أم إداري، تلك هي مربط الفرس، فالقضاء الإداري يرى أن القضية إدارية وهنا كان رد فعله بالأحكام التي قام بإصدارها.
وتابع «نور الدين» أن الهيئات القضائية الأخرى تعاملت مع على القضية على أنها سيادية ما أدى إلى إصدار الأمور المستعجلة حكمها بإلغاء حكم القضاء الإدارية، لأنها تراها أنه جهة غير مختصة للنظر في القضية.
شاهد.. لو ثبت مصرية تيران وصنافير
ومن جانبه، يرى فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن إعلان حالة الطوارئ لم يؤثر على سريان الاتفاقية، مشيرا إلى أن الأمور المستعجلة جهة غير مختصة للنظر في القضية، وبالتالي أحكامها غير معترف بها، فضلا عن أن الحكم انتهاك صريح للمادة 184 من الدستور.
وأشار إلى أن الحكم النهائي للأمور المستعجلة تحايل على حكم القضاء الإداري، وعلي المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، وفق الحكم في قضية رقم 11 لسنة 2000 تنازع، والتي نصت على “أن القضاء الإداري دون غيره المختص بالفصل في منازعات تنفيذ ما يصدر عنه من أحكام، سواء كان الهدف المضي في تنفيذها أو إيقافها.
