مطالبات بإعلان الخطط السنوية لطروحات الأراضى وإصدار اللائحة العقارية

أكد المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة مكتب فتح الله فوزى لاستشارات التطوير العقارى ورئيس مؤتمر سيتى سكيب مصر 2017، أن الدورة السادسة من مؤتمر سيتي سكيب التي انعقدت على مدار يومى 29 و30 مارس الماضى شهدت مناقشة العديد من القضايا والتحديات المهمة التي تمس السوق العقارية.

يذكر أنه حضر دورة المعرض لذلك العام المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والعديد من رجال الأعمال ومطوري القطاع العقاري والاستشاريين.

وأوضح فوزي أنه تم الخروج بالعديد من النتائج والتوصيات المهمة من المناقشات التي تمت على مدار يومي المؤتمر والتي جاء أبرزها ضرورة إحياء فكرة المطور العقارى العام لتطوير المجتمعات العمرانية الجديدة ودعم جانب الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال طرح مساحات من الأراضي بالمجتمعات الجديدة على القطاع الخاص بنظام حق الامتياز وذلك لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المعلنة في رؤية مصر 2030 وزيادة المساحة المعمورة من 7 إلى 12% مما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة وتوفير فرص عمل.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضا تأكيد إصدار القوانين والتشريعات المشجعة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى أهمية العمل جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الوطنية في إنشاء البنية التحتية بالتكنولوجيا المتقدمة وبما يتناسب مع احتياجات المستقبل في المشروعات الجديدة التي يتم تطويرها لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.

وتابع فوزى: "لابد من قيام هيئة المجتمعات العمرانية بالإعلان في بداية السنة المالية عن خطة الطرح للأراضي توضح المواقع والمساحات والاستخدامات وأسلوب التخصيص حتى يمكن للمطورين والمستثمرين من مصر والخارج المتابعة والاستعداد للمشاركة في الطروحات الجديدة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من منظومة السجل العينى لتوثيق الثروة العقارية وتفعيل قانون التمويل العقاري للعمل على التداول والاستفادة بالوحدات المغلقة بالسوق العقارية".

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بسرعة الانتهاء من القانون الخاص بإنشاء اتحاد المطورين لتنظيم الصناعة وحماية المشتري، وتأكيد إعادة النظر في اللوائح التي تنظم عمل الصناديق العقارية لإزالة القيود على عمل الصناديق والإعفاء من الضرائب على الأرباح والتوزيعات أسوة بالأنظمة المطبقة في الدول الأخرى بالإضافة إلى التأكيد على أهمية سرعة إصدار اللائحة العقارية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المطورين والهيئة.

كما شملت التوصيات أهمية تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقاري للمشاركة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، وتنشيط المعارض الخارجية لجذب العملات الأجنبية من خلال العمل على تصدير العقار مع إصدار التشريعات القانونية لإتاحة منح إقامة للأجنبي الذي يتملك عقارا بقيمة محددة أسوة بالمعمول به في دبي وبعض دول أوروبا، وتعديل التشريع بالسماح لتمويل الوحدات تحت الإنشاء ويسمح بإلاعفاء من رسوم الدمغة النسبية لكل من شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والسماح بإعفاء قيمة الفوائد من ضريبة كسب العمل للأفراد المتعاملين على وحدات ممولة بنظام التمويل العقاري، والاهتمام بنشر الوعي باستخدام الطرق الحديثة في البناء التي تساعد على تخفيض التكلفة وتقليل زمن الإنشاء.