5 حالات لـ«القتل الحلال»..الإجهاض حتى الشهر الرابع جائز.. الدفاع الشرعي عن النفس ومحاربة العدو للحفاظ على الدولة ضمن القائمة.. الميئوس من علاجه الأبرز.. والتخلص من الأجنة المشوهة «مسموح
حرمت كافة الأديان السماوية القتل والاعتداء على النفس البشرية بنصوص دينية صريحة وواضحة دعت لتطبيقها، وفي ظل وجود القاعدة العامة فلا مانع من الاستثناءات التي وضعتها خطوط عريضة تسير عليها النفس البشرية، لتطبيق الأمن والاستقرار المجتمعي ودفع الأذى عن المواطنين، فيما يلي استعراض لفقهاء الدين والطب عن مفهوم القتل الحلال:
الأجنة
تناول سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قضية القتل الحلال من ناحية الإجهاض، موضحًا أن قتل الأجنة بالإجهاض نوعان أحدهما الإجهاض العدواني، وهو أن يعتدى أحد على المرأة الحامل ليجهضها، وهو مرفوض شرعًا وقانونًا وخلقًا، والنوع الثاني الإجهاض الرضائي.
اقرأ..الإفتاء: القتل الرحيم حرام شرعا
وقال «الهلالي»، في مداخلته ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «CBC»، إن الإجهاض الرضائي يكون باتفاق ورضا الزوجين، مشيرًا إلى أن الآراء الأربعة الفقهية أكدوا أن الأبوين هم أصحاب الحق إما في الإنجاب أو عدمه، ولا يصح أن ينفرد أحد الأبوين بالقرار دون الآخر، لافتًا إلى أن جمهور الفقهاء من 80% إلى 85% من الفقهاء، قالوا إن الإجهاض الرضائي مسموح قبل أن توجد صورة الآدمي في الجنين، وصورة الآدمي يتم تحديدها من الشهر الثالث إلى الشهر الرابع، أي بعد مرور 120 يومًا، وذلك بغض النظر عن كون الجنين ناتج عن زواج شرعي أو سفاح أو اغتصاب.
3 حالات
فيما يوضح عبد الحليم منصور وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن القتل في جميع الحالات حرام شرعًا، مشيرًا إلى أن أي مساس بالنفس الإنسانية حرام، مع وجود حالات استثنائية، متماثلة في الدفاع الشرعي عن النفس، فإذا استطاع المعتدى عليه دفع المتعدي بدون قتل فوجب ذلك، أما إذا لم يستطع ذلك فالقتل في هذه الحالة حلال شرعًا.
اقرأ ايضًا..«القتل الرحيم» بين تأييد ورفض علماء الدين
وتابع «منصور» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه يجوز قتل العدو المعتدي على العرض والوطن والبيت، وأيضًا يوجب القتل في حالة الدفاع عن الوطن من الإرهابيين والمخربين والمدمرين، بهدف الحفاظ على أمن الدولة.
وأضاف أن في حالة الأجنة يجوز قتلها في حالتين فقط، الأولى في سن قبل 4 أشهر جائز قتلها بالاتفاق بين الآباء، والحالة الثانية إذا كان استمراره سيعرض الأم للخطر، ولكن لا بد من وجود شهادة موثوق فيها ومعتمدة، تأكد أن استمرار الجنين خطر على حياة الأم.
الجانب الطبي
وعلى الجانب الطبي، يقول طارق كامل عضو نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة، إن القتل الرحيم غير مسموح به في مصر بعكس دول العالم، ولكن في حالة الحالات الميؤس منها والأمل فيها ضعيف، والتي تستمر في العناية المركزة لفترة طويلة بتكلفة 5 آلاف جنيه يوميًا على سبيل المثال، من حق المرض أو الأهل تقديم طلب لإيقاف العلاج ما يؤدي إلى الوفاة في نهاية الأمر.
شاهد..كندا: قانون «القتل الرحيم» خطوة أولى ويمكن تعديله وتوسيعه لاحقا
وأوضح رئيس لجنة القيم بنقابة الأطباء، تفريغ الحمل في الحالات التي تشكل خطورة على حياة المرأة مباح شرعًا وأدبيًا، أما في حالة معاناة الجنين من عيوب خلقية كتشوه خطير أو تخلف عقلي، فقد اختلف علماء الدين في تحديد مدى حرمانية ذلك، وبالتالي فالأمر متروك للطبيب المعالج.
