«قضاة الأقاليم»: البرلمان تعجل في تعديل قانون «السلطة القضائية»
قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم للقضاة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية: إن مجلس النواب استعجل الموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، بلا مبرر.
وأضاف «أبو عيانة»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن نادي القضاة والمجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، يعدان حاليا مشروع قانون للسلطة القضائية، وسينتهيان منه خلال أسابيع؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
وطالب "أبو عيانة" مجلس النواب بالتريث؛ لحين تقديم مشروع قانون السلطة القضائية المقترح من نادي القضاة والمجلس الاستشاري.
وأكد أن هناك اجتماعا طارئا بنادي القضاة، مع المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم، ظهر الأربعاء المقبل؛ لبحث تداعيات الموقف، بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية.
وأوضح أن التعديل المقترح من جانب نادي القضاة والمجلس الاستشاري، متمسك بمبدأ الأقدمية في طريقة اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولكن مع التعديل إلى الأفضل، مما هو مقدم من جانب مجلس النواب، لافتا إلى أنه يقترح أن يتم اختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى، من أقدم الأعضاء في السجل العام، سواء من محكمة النقض أو الاستئناف، بدلا من أن يكون المنصب محتكرا فقط على رئيس محكمة النقض.
وأكد أن هناك حالة رفض عام من كل الهيئات القضائية في الدولة، لتعديلات قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن إجراء تعديلات على مادة بعينها من القانون، هو أمر يثير الشك والريبة.
يذكر أن مجلس النواب، وافق اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، على أن يتم إحالته إلى مجلس الدولة.
