المندوبون الدائمون يناقشون 17 بندا في جدول أعمال القمة العربية
عقد، اليوم السبت، اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسئولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة في دورتها العادية الـ(28) والمنعقدة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة السفير ودادي ولد سيدي هيبة، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الموريتانية (رئاسة القمة في الدورة السابقة)، شكر فيها المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال ونوه بالجهد الكبير للأمين العام والجامعة العربية للتحضير لأعمال القمة.
وأشار إلى القفزة الهائلة التي حققتها بلاده خاصة فيما يتصل بصون أمنها واستقرارها وسط أجواء إقليمية مضطربة وإرسائها لمنظومة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ركزت على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحرير الإعلام بفضاءاته المختلفة وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي وتمكين المرأة وتبني سياسات من شأنها الحد من الفقر وبطالة الشباب.
وأضاف أن هذه السياسات الحكيمة أثمرت بتبوأ بلاده المكانة اللائقة على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
وأكد أن رئاسة القمة الـ(27) اضطلعت بمسئولياتها كاملة حيال قضايا الأمة وعلى رأسها قضية العرب المركزية الأولى "القضية الفلسطينية" كما أولت عناية خاصة لمتابعة وتنفيذ قرارات القمة، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف صونًا للأمن القومي العربي.
وسلم الرئاسة إلى السفير على العايد المندوب الدائم للمملكة الأردنية الهاشمية الذي ألقى بدوره كلمة رحب فيها بضيوف المملكة الأردنية الهاشمية وقدم الشكر للجمهورية الإسلامية الموريتانية على رئاستها الموفقة للقمة العربية في دورتها السابعة والعشرين، كما قدم الشكر إلى الأمين العام والأمانة العامة على التعاون البناء والمثمر.
وأشار إلى أن عمّان تتشرف باستضافة القمة للمرة الرابعة والتي تنعقد الآن في وقت حساس وحرج وتناقش ملفات هامة على رأسها القضية الفلسطينية ودعم مفاوضات السلام الجادة والمحددة بسقف زمني لتجسيد حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 والتصدي للإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس.
وأكد دعم الشرعية في ليبيا ودعم الحوار بين المكونات الأساسية بها، وبشأن الأوضاع في سوريا فقد أكد معاليه أن الحل الوحيد لمأساتها هو الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري ويعيد إليها الاستقرار ويسمح بعودة اللاجئين السوريين التي يستضيف منهم الأردن نحو مليون و300 ألف لاجئ بما يفوق قدراته الاقتصادية وموارده المحدودة.
وفي نهاية كلمته، أشار إلى "أن الحرب على الإرهاب هي حربنا لنصرة الدين وغيرة على ثقافتنا وحماية لشبابنا وأمن شعوبنا".
كما قام السفير خليل إبراهيم الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي بإلقاء كلمة تمنى فيها أن تمثل قمة عمّان محطة هامة وفارقة من محطات العمل العربي المشترك، بالنظر لما يتمتع به الأشقاء في الأردن من حنكة وحكمة، تمكنهم من تحقيق النتائج المرجوة من هذه القمة وقيادة دفة العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن عددًا من البنود المهمة، وأضاف أن الأمانة العامة قامت بالتنسيق مع رئاسة القمة ومع الدول الأعضاء، بإعداد المذكرات الشارحة والتقارير ومشاريع القرارات المعروضة أمام الاجتماع، تمهيدًا لعرضها على أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود.
وناقش المندوبون بنود مشروع جدول الأعمال والتي تضمنت سبعة عشر بندًا كان أهمها: بند القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي ومستجداته، وتفعيل مبادرة السلام العربية، وتطوير جامعة الدول العربية، كما تم مناقشة موضوع تطورات الأزمة السورية وأزمة اللجوء السوري بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في كل من دولة ليبيا والجمهورية اليمنية، إضافة إلى دعم جمهورية الصومال الفيدرالية ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان.
كما ناقش الاجتماع التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية العربية بالإضافة إلى قرار حول اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية.
كما أكد الاجتماع عزمه الثابت على صيانة الأمن القومي العربي والدفاع عن استقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية وجهود مكافحة الإرهاب.
ومن ضمن البنود التي تم مناقشتها اقتراح تنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري استنادًا إلى الإعلان الصادر عن الاجتماع الرابع لوزراء خارجية جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والذي عقد في ديسمبر 2016.
كما عرض على الاجتماع تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وملاحقه.
وانعقد قبيل اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين اجتماع "هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين" برئاسة الإسلامية الموريتانية وحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية (ترويكا القمة) والجمهوية التونسية، جمهورية جيبوتي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (ترويكا المجلس).
يذكر أنه تم الموافقة على إنشاء الهيئة بقرار من مجلس الجامعة رقم 6577 دع (24) بتاريخ 8 سبتمبر 2005 وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها المنصوص عليها بالميثاق وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة وما يستجد بشأنها من تطورات مع الدول الأعضاء.
