«اقتصادية النواب» ترفض منح المناطق الحرة مزايا إضافية في الاستثمار
استقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، على إعادة المادة (78) من مشروع قانون الاستثمار الخاصة بسريان الضمانات على المناطق الحرة لضبطها.
جاء ذلك خوفا من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع اليوم، من حصول المناطق الحرة على امتيازات واسعة تفوق المشروعات خارج المنطقة.
وأوضح مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن المناطق الحرة تحصل على امتيازات من خلال مشروع القانون الخاص بها والنص في المادة (78) على سريان أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني "ضمانات الاستثمار"، بها امتيازات واسعة تفوق ما تحصل عليه المشروعات خارجها مثل امتياز مثل ما يتعلق بالعمالة.
فيما علق محمد خضير، رئيس هيئة الاستثمار، بأنه سيتم تعديل المادة بما يتوافق على رؤية اللجنة بتخصيص مواد ضمانات الاستثمار الواردة في القانون القائم وتري وجوب سريانها على الاستثمار بنظام المناطق الحرة.
وأوضح أن رؤية الحكومة بوضع هذا النص حول منح المشروعات المقامة في المناطق الحرة نفس الضمانات التي يحصل عليها جميع المستثمرين، باعتبارها قاعدة أصيلة للاستثمار في مصر، موضحا أن المادة لا تعني منح المناطق الحرة التصرف بالمجان.
وتنص المادة 78: تسري على الاستثمار بنظام الحرة أحكام الباب الأول والفصل الأول من الباب الثاني والمادة 24 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
