بلاغ «زنا» ضد المتهمة الرئيسية بقضية «رشوة مجلس الدولة»

حرر مدحت عبد الصبور المتهم الثالث بقضية "الرشوة الكبرى بمجلس الدولة" والمتهم فيها مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، ومتهمين اثنين آخرين وآخر متوفى بلاغا يتهم فيه زوجته المتهمة الثانية بذات القضية " رباب. أ " بواقعة زنا اقترفتها مع المتهم الأول بالقضية " جمال اللبان " وآخر متوفى.

وقال المستشار محمد إسماعيل عمار محامى مدحت عبد الصبور إنه تقدم ببلاغ رسمى بقسم المعادى حمل 1778 لسنة 2017 إداري المعادى يتهم فيه زوجته " رباب. أ " المتهمة الثانية في القضية بارتكاب واقعة الزنا. 

وأوضح أن موكله لم يكن يعلم أن زوجته على علاقة بالمتهم الأول جمال اللبان والمتوفى " وائل شلبى " وهو الثابت بنص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 688 / 1 لسنة 2017 جنايات القطامية والمقيدة برقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ " رشوة مجلس الدولة " كما هو الثابت بأقوال المتهمين وتحريات الرقابة الإدارية والمحادثات التليفونية التي أجرتها الرقابة الإدارية ولم يعلم زوجها بهذه الجريمة إلا عند إعلانه بقرار الإحالة الصادر من المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة.

وأكد "عمار" أن موكله شرع في اتخاذ إجراءات القانونية لتحريك جنحة الزنا ضد زوجته والمتهم الأول جمال اللبان.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية "رشوة مجلس الدولة " عن اعتراف كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته (المتهمين بالقضية) بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها - طلب المتهم جمال اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته، وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.

وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي (2016 / 2017) على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة، وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.

وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، إلى قيام المتهم جمال اللبان بتزوير محضر أثبت فيه - على خلاف الحقيقة - قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها، وإمضائه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة، وتزوير إذن إضافة ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعليا إلى تلك المخازن.