اللجنة العليا للآثار تقرر أثرية 17 قطعة ضبطت بجمارك دمياط
اجتمعت اللجنة العليا للآثار والمشكلة بموافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بناء على قرار النيابة في القضية رقم 1013، اليوم الأربعاء، لفحص قطع مشمول البيان الجمركى رقم 1260 لسنة 2017 باسم إحدى شركات التصدير والتي قررت لجنة الآثار بميناء دمياط بمصادرتها سابقا.
وبفحص اللجنة للقطع المضبوطة أقرت اللجنة بأن المشمول عبارة عن 17 طبقا من الخزف الأبيض داخل إطار من البرونز وبها زخارف زهور ووريدات بألوان مختلفة وإطارات مذهبة ويستخدم للتعليق وبتواريخ مختلفة منها عام 1792.
وانتهى تقرير اللجنة التي قامت بمعاينة المضبوطات، إن جميع القطع السبعة عشر لها قيمة تاريخية وفنية وتخضع للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة وأوصت اللجنة بمصادرة القطع السبعة عشر لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف.
وكان رجال الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط برئاسة أوسام العشماوي مدير عام جمارك الصادر قد تمكنوا من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع الأثرية وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، حيث أنه في أثناء معاينة مشمول البيان الجمركى رقم 1260 لسنة 2017 صادر نهائى باسم شركة للتجارة ومشمولة عبارة عن حاوية رقم Gldu7252005 لتصديرها إلى العراق والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 319 طرد مفروشات وإكسسوارات وهدايا متنوعة وأثاث خشبى بمعرفة اللجنة المكونة من عبدالحى أبوالروس مدير التعريفة ومحمد عبدالباسط رئيس قسم الحركة ووليد وردة مأمور الحركة ومحسن أبو الأسعاد مدير إدارة الحركة وهيثم الأطروش رئيس قسم المكافحة وطارق وهدان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى عمليات حيث تبين وجود كمية من الأمتعة الشخصية والمفروشات ومجموعة متنوعة من الموبليا الخشبية والأدوات المنزلية الزجاجية والمعدنية والبراويز.
وبالعرض على لجنة الآثار بالميناء تبين وجود 17 قطعة أثرية ترجع إلى عام 1792 ميلادية وأوصت بمصادرتها حيث أنها ترجع للأسرة العلوية وتخضع لقانون الآثار.
