رئيس المحكمة الدستورية العليا: حكمنا في قانون التظاهر وفق الأصول والضوابط.. مرسي كان يتلقى الأوامر من الإخوان في أزمة حلف اليمين.. عدلي منصور أعاد للمحكمة مكانتها.. والسيسي ينحاز لدولة القانون
في أول ظهور إعلامي له كشف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن مدى قانونية تعديل مدة فترة الرئاسة، وأزمة حلف اليمين للرئيس المعزول محمد مرسي، وغيرها من القضايا الشائكة.
تهديد الإخوان
وقال خلال حديثه لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "إن تجربة المحكمة الدستورية العليا مع نظام الإخوان عام 2012، كانت تجربة مريرة وقاسية؛ لخروجها عن المألوف"، لافتًا إلى أن القضايا التي تنظرها المحكمة تتعرض لنقاط تمس العمل السياسي، لكن تنظر من منظور قضائي بحت.
وأضاف: «البعض من نظام حكم الإخوان هددوا أعضاء المحكمة أثناء حصارهم للدستورية»، قائلين: «لو حكمتوا ضدنا مش هتخرجوا من المحكمة»، مشيرًا إلى أن تجربة المحكمة مع حصار أنصار الإخوان لها كانت مؤلمة، موضحا «لم نفكر في مواءمات سياسية؛ للتعامل مع تهديدات الإخوان».
قانون التظاهر
وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة لا تنظر في أي قضية إلا من خلال أوراقها ووثائقها وبتجرد كامل، مشيرا إلى أن المحكمة حكمت في قضية قانون التظاهر وفق الأصول والضوابط الدستورية.
وأضاف أنه تم تحديد مواضع عدم الدستورية في قانون التظاهر والبرلمان سيتولى التعديلات التشريعية، لافتًا إلى المحكمة تؤيد وجود مؤتمر العدالة في مصر، وأن الحفاظ على القانون ركن أساسي في محاربة الإرهاب.
حلف اليمين
وكشف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة تمسكت بحلف الرئيس الأسبق مرسي اليمين الدستورية أمام المحكمة حتى لا ينتقص من قيمتها، موضحًا أن مرسي كان يتلقى الأوامر من جماعة الإخوان أثناء أزمة حلف اليمين أمام المحكمة.
وتابع: "المحكمة اشترطت وجود ترتيبات لائقة لأعضاء المحكمة لحضور حلف مرسي اليمين، لافتًا إلى أن مرسي اشترط أن يستقل أعضاء المحكمة أتوبيسا تابعا للرئاسة حتى يتأكد بحضورهم أدائه اليمين في جامعة القاهرة.
وأضاف أن أعضاء الإخوان كانوا يقفزون على كراسي جامعة القاهرة بأرجلهم للجلوس بالصفوف الأولى بدلا من رجال الدولة وسفراء الدول.
لحظات تاريخية
وتابع: «المحكمة الدستورية مرت بلحظات تاريخية كثيرة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنها تعرضت لهزة كبيرة بعد إقصاء أعضاء بالمحكمة، وفقا لوثيقة دستورية هزيلة أثناء حكم الإخوان».
وأضاف: «تقدير المحكمة ومكانتها عاد إليها بعد تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدلي منصور كان يتمتع باتزان يسمح له بإدارة أي أمر دون انفعال».
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا، كانت تعمل على طمأنة المستشار عدلي منصور، بعد توليه الرئاسة؛ لشعوره بالمسئولية الوطنية، لافتًا إلى أن منصور لم يستطلع رأي أعضاء المحكمة في قبول مهمة رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن عدلي منصور قاضٍ حتى النخاع.
وتابع: «كنا نشفق على عدلي منصور؛ لتوليه رئاسة الجمهورية، والمحكمة قضت ببطلان قانون أصدره المستشار عدلي منصور، أثناء توليه الرئاسة».
دولة عصرية
وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القضاء وإجلاله له وللمحكمة الدستورية يؤكد أننا في دولة عصرية تحترم القانون، مشيرا إلى أن السيسي انحاز لأن تكون مصر دولة قوية تنفذ القانون وتحترم القضاء.
أشار إلى أن المحكمة الدستورية المصرية استطاعت أن يكون لها ثقل كبير بين المحاكم الدستورية في العالم، مردفًا أن "بعض رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية قالوا لنا أثناء المؤتمر "جئنا لنتعلم منكم".
فترة الرئاسة
وعن تعديل فترة الرئاسة قال رئيس المحكمة الدستورية العليا: إنه يرفض التعليق على وقوف المادة 226 من الدستور حائلا أمام تعديل فترة الرئيس في الحكم، لافتًا إلى أن أمر تعديل فترة الرئاسة قد ينظر حال تم رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة.
وأوضح أن المحكمة أصدرت حكمًا بأحقية حصول موظفة مسيحية على إجازة مدفوعة الأجر، وذلك من أجل السفر إلى الأراضي المقدسة دون النظر لأبعاد طائفية.
