الحكومة الفلسطينية: تعديل الاتحاد الأوروبي لسياسة الدعم يزيد العجز

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن مراجعة الاتحاد الأوروبي لسياسة دعم السلطة الفلسطينية وقراره تخصيص جزء من أموال المساعدات للقطاع الخاص يزيد العجز في الموازنة.

وأضافت الحكومة في بيان نقله موقع 24 الإماراتي بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن رئيس الوزراء رامي الحمد لله "بذل جهودًا كبيرة على مدى أكثر من عام لثني الاتحاد الأوروبي عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017".

وأوضحت الحكومة في بيانها أن السياسة الجديدة تتضمن وقف توجيه الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي قطاع غزة وتخصيص "أموال الدعم للقطاع الخاص".

وقال بيان الحكومة: "الاتحاد الأوروبي يدفع حاليًا رواتب 17 ألفًا من الموظفين المدنيين في قطاع غزة بمعدل ألف شيقل شهريًا في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفًا، إضافة إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين ورواتب موظفي السلطة العسكريين في قطاع غزة وعددهم 35 ألفًا".

وأضاف أن "القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية ويؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة التي تعاني عجزًا ماليًا للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهريًا".

وقال مسئول الإعلام بمكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، "القرار الذي اتخذ هو بتحويل 10 ملايين يورو من الأموال التي كانت مخصصة لرواتب موظفي قطاع غزة لدعم القطاع الخاص".

وأكد أن "الهدف من ذلك هو المساعدة في إيجاد فرص عمل وبالتالي المساهمة في خفض نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة".

وتابع بأن "هناك مبلغ 20 مليون يورو كان تخصص لدفع رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة سيتم توجيهها لدعم العائلات الفقيرة في القطاع في ظل ارتفاع نسبة الفقر هناك".

وأكدت الحكومة الفلسطينية في بيانها "الالتزام باستمرار صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة".