اقتصادية البرلمان ترفض إلزام حماية المستهلك بسن ضوابط عمل الحرفيين

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، على عدم إلزام جهاز حماية المستهلك بوضع ضوابط إصدار التراخيص لمزاولي وموردي الخدمات الحرفية مثل "السباكين والكهربائية".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وآخرين (70 نائبًا- أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس).

وأصبح نص المادة بعد تعديلها في مشروع قانون جهاز حماية المستهلك ينص على: "يُحظر على مورد الخدمات الحرفية العمل في مجال الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الجهة المختصة".

وشهدت اللجنة جدلا حول غياب قانون ينظم عمل الحرفيين في مصر، مما تسبب في غياب التوصيف القانوني اللازم لهم.

واقترح مدحت الشريف، وكيل اللجنة، وضع إلزام للوزارات المعنية بالمهنيين في مشروع القانون، الأمر الذي رفضه "المصيلحي" لأنه لا يوجد جهة تراقب مثل الجهاز تضع مشروع قانون لأى مهنة، كما طالبت النائبة هالة أبو على بضرورة تبني إصدار مشروع قانون ينظم عمل المهن الحرفية.