خبير اقتصادي: الفجوة التمويلية سبب ارتفاع الدين الخارجي

أكد الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإدارة، أنه وفقا لتوقعات الصندوق الدولي سيرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 66 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، ثم إلى 82.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.

وتابع "دلاور"، في تصريحات لـ فيتو، أن الدين الخارجي سيواصل الارتفاع إلى 94.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 و98.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 ليصل إلى 102.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مشيرا إلى أن هذه الزيادة مبررة؛ حيث ستصل الفجوة التمويلية إلى 35 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، والعبرة ليست بزيادة الدين وإنما بما نمتلكه من موارد لسداده.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك عددا من المحاور المسئولة عن تقييم خطورة الموقف وهي استخدامات وخصائص الدين ومدد فترات السماح ونسب الفوائد، مع الأخذ في الاعتبار بأن توجيه الدين لسد بنود المرتبات والغذاء أمر في غاية السلبية، مشددا على أهمية استغلاله في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية للقدرة على سداده.

وحذر الخبير الاقتصادي من اللجوء لما وصفه بـ«الديون الخبيثة» بالاقتراض من مؤسسات عالمية تمويلات قصيرة الأجل وبفائدة مرتفعة 5%، فالدولة ما زالت تقترض من مؤسسات دولية بفائدة منخفضة وفترات سماح طويلة، لافتا إلى الحاجة إلى إعادة النظر في الهيكل الصناعي والتجاري ووضع سياسات لتمكين الاقتصاد من التعايش مع الظروف والمعطيات الجديدة عالميا، وبالتالي القدرة على سداد الديون وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موازنة الدولة لا تستطيع إلا أن تغطي مرتبات العاملين بها والدعم المقدم لبعض احتياجات المواطنين، لذلك ليس أمام الحكومة إلا الحصول على تمويلات ومنح من عدد من الشركاء في التنمية.