شكاوى النواب توافق على إعفاء إلحاق العمالة بالخارج من القيمة المضافة
أعلنت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقتها على مقترح مقدم من النائب اللواء خالد خلف، لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بإضافة بند 58 على السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.
وطالب النائب بإعفاء خدمة "إلحاق العمالة بالخارج"، من الضريبة على القيمة المضافة.
وأحالت اللجنة، برئاسة همام العادلي، مشروع التعديل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
من جهته تحفظ، صلاح يوسف، ممثل الضرائب العامة خلال الاجتماع، على مشروع القانون الخاص بالتعديل، مشيرًا إلى أن غير دستوري، بالرغم من تأكيد ممثلة وزارة العدل أن التعديل يتوافق مع الدستور.
وحذر حمدى إمام، رئيس شعبة العمالة بالغرف التجارية، أن ١٢٠٠ شركة تتضرر إذا أصرت الحكومة على خصم الـ١٣٪ حتى يوليو ٢٠١٧ وزيادتها لـ١٤٪ من العام نفسه من الرسوم التي تتقاضاها من العامل وهى ٢% من قيمة العقد في الوقت الذي تمثل فيه العمالة في الخارج مصدرًا مهمًا لجلب العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن العامل في الخارج سيضار في حالة خصم الضريبة بهذه القيمة، وأوضح ممثل الضرائب، أن الخصم سيتم من الشركة وليس العامل.
