4 آليات واجه بهم الشعب المصري اتفاقية تيران وصنافير.. التظاهرات الاحتجاجية البداية.. خالد علي يتزعم المسار القانوني.. «صانوها» حملة إنذارات للحفاظ على الأرض.. والدعاوى القضائية عرض مستمر
كلٌ له وسائله.. «الحكومة، البرلمان، القضاء»، وللشعب أيضًا وسائله من خلال الاحتجاج والرفض والدستور الذي جعل كلمته هي العليا في النهاية، بتلك الطريقة اتخذ الشعب المصري موقفه من قضية بيع جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
1- جمعة الأرض
أول الطرق التي لجأ إليها الرافضون لتلك الاتفاقية هي التظاهر، وتم اختيار يوم 25 أبريل الماضي ليكون هو يوم «جمعة الأرض» الذي تظاهر فيه عدد كبير من النشطاء الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى القبض على بعضهم.
2- الطريق القانوني
2- الطريق القانوني
بالتزامن مع حركة الاحتجاج الرافضة لتلك الاتفاقية كان فريق من المحامين مكون من المحامي خالد علي، والناشط الحقوقي مالك عدلي للطعن على تلك الاتفاقية بالسبل القانونية، وهو ما أدى في النهاية إلى حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.
3- حملات شعبية
3- حملات شعبية
كما جاء بالتزامن مع قرار الحكومة بإحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان للبت فيها تدشين حملة «صانوها» التي أطلقها المحامي طارق العوضي، مطالبًا من كل مصري بأن يرسل إنذارًا لمجلس النواب أو لكل نائب في دائرته، حتى يصل عدد الإنذارات إلى مليون إنذار، على أقل تقدير، يطالبهم بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسموه دفاعًا عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه برفض مناقشة اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيسًا وأعضاءً لارتكابهم جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ.
4- دعوى قضائية
4- دعوى قضائية
كما أقام المواطن عبد الفتاح محمود عبد الباقي، بالأمس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار توقيع رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير، وإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٠٦٥١ لسنة ٧١ قضائية، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
