تحذيرات من توقف عوائد النقد الأجنبي بعد إلغاء المناطق الحرة الخاصة
حذر الدكتور هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والرئيس السابق لمجلس الأعمال المصري-الأمريكي، من أن إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة، لما من شأنه حرمان الدولة من عوائد النقد الأجنبي في قطاعات التأمين والبنوك والنقل والخدمات الصحة والرعاية الاجتماعية.
وأشار قسيس إلى أن تعاملات هذه المشروعات مع الداخل تكون بالنقد الأجنبي أو النقد المحلي المغذي بالعملات الحره من خلال البنوك متمثلة في "مرتبات عاملين، تأمينات اجتماعية، ضرائب على المرتبات، مشروعات محلية، مصروفات تشغيل، مصروفات ملاحية".
وقال قسيس: إن إلغاء المناطق الحرة استنادا على تهرب مشروعاتها جمركيا زعم لا صحة له، وأمرا في غير محلة خاصة أن الرقابة عليها أكثر من الرقابة على المنافذ الجمركية الأخرى نظرا لأنها تكون تحت إشراف مباشر ولحظي من مندوبي الجمارك والهيئة، فضلا عن مسئولية المستثمر عن وجود أي عجز في موجوداتها وخضوعها لجرد سنوي بلجان مشتركة بجانب جرد مفاجئ في الأحوال التي تتطلب ذلك فضلا عن أن جميع تداولاتها تكون مؤمنة ماليا.
وأكد أن الفجوة في الميزان التجاري لمشروعات المناطق الحرة لا تمثل عبئا على كاهل الدولة، حيث تبلغ صادراتها إلى خارج البلاد نحو ١٠ مليارات دولار بينما وارداتها من الخامات ومستلزمات الإنتاج تزيد قليلا بنحو ٢٥٠ مليون دولار، بما يعني أن الفجوة في الميزان التجاري بمشروعات المناطق الحرة من الممكن سدها من خلال حزمة تشريعات وقوانين.
ولفت قسيس إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري لباقي المشروعات العاملة لتصل إلى نحو ٨٤ مليار دولار، حيث تبلغ صادراتها ٦ مليارات دولار بينما تبلغ ورداتها٩٠ مليار دولار، وهو ما يمثل عبئا على موازنة الدولة، مؤكدا صعوبة التعامل مع الأجهزة الحكومية المشرفة على الأنظمة الجمركية المختلفة مثل السماح المؤقت والدروباك لما يشوبها من معوقات وتردي الأوضاع داخلها بما يعد أمرا طاردا للمستثمرين.
وأشار إلى أن تونس يوجد بها نحو ١٦٠٠ مشروع تعمل في الملابس الجاهزة بنظام المناطق الحرة الخاصة وتصدر بنحو ١٤ مليار دولار، كذلك تركيا تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في الملابس الجاهزة وتصدر بقيمة ١٥ مليار دولار، وفي تايوان مشروع واحد فقط وهو في مجال الحديد والصلب حيث ينتجون كل ما هو حديد بدايةً من البلاطة الحديد ووصولًا إلى شفرات الحلاقة.
