حبس موظف بالأزهر 5 سنوات بتهمة النصب على المواطنين
أصدرت اليوم الأربعاء، محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى وسكرتارية محمد على وأحمد نجاتى حكمها بالحبس 5 سنوات لموظف بالأزهر وغرامة 100 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 2.6 مليون جنيه للضحايا وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالنصب على المواطنين.
كان أسامة محمد المحامي، وكيلًا عن 13 مواطنًا، تقدم ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية ضد سائق بالأزهر، يتهمه بتوظيف أموال موكليه منذ سنوات، موضحًا أن المتهم استغل أموال المجني عليهم عن طريق دعواته لهم عبر توزيع المنشورات عليهم أو أوراق الدعاية عن نشاطه لتلقى أموالهم بغرض استثمارها، والمشاركة بها في مجال تأجير السيارات، حيث بلغت قيمة تلك المبالغ المالية خمسة ملايين و800 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، تورط نبيل عبد الحكيم موظف الأزهر، في واقعة اتهامه بتوظيف أموال عدد من المواطنين في القضية رقم 881 لسنة 2015 جنايات مالية.
وأضافت أن استثمار تلك الأموال كان بالاتفاق بين الطرفين، نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة، لكن المتهم امتنع عن رد أموال المجني عليهم التي تلقاها منهم، طبقًا لأحكام قانون الشركات العامة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، الصادر بقانون رقم 146 لسنة 1988.
وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهم، عقب التأكد من صحة تحريات ضباط مباحث الأموال العامة حول ارتكابه الواقعة، إلا أنه تمكن من الفرار قبل صدور هذا القرار.
