البرلمان يسابق الزمن للقضاء على الإرهاب.. حسم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الإثنين المقبل.. العدالة الناجزة وسرعة الحكم في القضايا شرط النواب للتوافق مع الحكومة

يسارع البرلمان الزمن للانتهاء من تعديل بعض بنود قانون الإجراءات الجنائية، ويعهد إليها القضاء على الإرهاب، الذي يجد مأوى في شقوق التشريعات وبطء المحاكمات، وهو ما وضعه النواب على قائمة اشتراطاتهم لتمرير قانون الحكومة، لتحقيق العدالة الناجزة، على أن يتم الاتفاق على كافة التعديلات الجديدة الإثنين المقبل.

توافق بين الحكومة والبرلمان
أكد إيهاب الطماوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل، لمناقشة ما تم الانتهاء إليه من تعديلات بشأن قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار النائب، إلى أن الاجتماع سيضم الحكومة، ممثلة في المستشار مجدي العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة، طالبت الحكومة بصياغة المقترحات الخاصة بتعديل القانون، ما يحقق العدالة الناجزة، وسرعة الحكم في القضايا الإرهابية.

وأكد أن هناك توافقا بين الحكومة والبرلمان في شأن تعديل القانون، بما يحقق المرجو منه في تحقيق العدالة الناجزة

محكمة النقض فرس الرهان
فيما كشف أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن فلسفة التعديلات المقترحة ترتكز على الإسراع في الحكم، لتحقيق ما أطلق عليه العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن التعديل يقضي بأن تتصدى محكمة النقض لمتابعة القضايا المعروضة عليها، في حال صدور حكم بالنقض فيه.

وأوضح الشرقاوي، أن المتبع إجرائيا أنه يتم الإحالة للطعن على الحكم الصادر، أمام محكمة النقض، وإذا قبلت الطعن، يتم إعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، وفي حالة صدور الحكم مرة ثانية يحق للمحكوم عليه الطعن مرة أخرى أمام ذات المحكمة وتعود بعد ذلك أيضا للجنايات.

وأشار النائب، إلى أن التعديلات ترتكز على أنه في حالة قبول الطعن على الحكم، تتولى محكمة النقض نظر القضية دون إعادتها إلى محكمة الجنايات، موضحا أن اللجنة تلقت العديد من مقترحات النواب، فضلا عن مقترحات الحكومة، وفي اجتماع بعد غد الإثنين، سيتم مناقشتها جميعا.

الأزمة أكبر من القانون
من ناحية أخرى، قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لن يحل مشكلة البطء في إجراءات قضايا الاٍرهاب.

وأوضح فوزى، أن التعديلات المقترحة، تتضمن قيام محكمة النقض بنظر القضايا والفصل فيها، وغيرها من الأمور التي تسمح لها بتحديد عدد من الشهود يتم الاكتفاء بهم، وبالتالى ستتحول محكمة النقض إلى محكمة "موضوع" وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد الدوائر، وعدد أعضاء النيابة وأمناء السر، بالإضافة قاعات أكبر وتأمين مختلف.

وأضاف، أن عدم توافر تلك المتطلبات، سيحول دون قيام محكمة النقض بدورها في نظر الموضوع، بهدف الإسراع في الإجراءات، وبالتالى لن تحل المشكلة.

واقترح فوزى، حلا لأزمة بطء الإجراءات، من خلال تفعيل المادة السادسة بقانون القضاء العسكري، التي تنص على: "متى كان هناك إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، لرئيس الجمهورية أن يحيل جرائم القانون العام إلى القضاء العسكري"، مشيرا إلى إمكانية الاستناد إلى إعلان حالة الطوارئ في سيناء لتطبيق ذلك النص، خاصة وأنه لم يحدد إذا كانت حالة الطوارئ معلنة في عموم البلاد أم جزء منها، بالإضافة إلى أن هناك تهديدا للنظام العام بالبلاد.

وتابع: أن المادة ٢٠٤ من الدستور، والتي منعت محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، أشارت في فقرتها الثالثة، إلى أن القانون يحدد الاختصاصات الأخرى التي يحاكم فيها المدنيون أمامه.