حامد الجمل: لا يحق لجهة قضائية منع إبرام الاتفاقيات الدولية
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس محكمة مجلس الدولة الأسبق: إنه لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تفصل في أحقية السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقيات الدولية، أو الأحكام العرفية أو إعلان حالة الحرب؛ لأنها في صلب أعمال السيادة، وفقا لما حددها الدستور، وبالتالي فكل المعاهدات المتعلقة بتعيين الحدود مستمرة.
وأشار «الجمل» في تصريحات خاصة لـ «فيتو»: إلى أن الخلاف حول أعمال السيادة، يبت فيه السلطة التشريعية المتمثل في مجلس النواب، وليس القضاء، وبالتالي الحكم الابتدائي الذي أقرته محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير غير سليم، مؤكدا أن اتفاقيات الحدود بين مصر والدول الأخرى لا تخضع لأعمال القضاء.
ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أرست مبدأ قضائيا من خلال تفنيد المادة 151 من الدستور المتعلقة بالمعاهدات الدولية، وأكدت خلاله بأنه لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل على جزء من إقليم الدولة.
