التنمية المحلية على صفيح ساخن خلال 2016.. ثورة الموظفين ضد قرار النقل للتجمع.. «رأس غارب» تفضح استعدادات السيول.. تجميد نشاط «سقارة».. والوزارة الأولى في الهيكلة
لم يكن 2016 عاما سعيدا على ديوان وزارة التنمية المحلية، حيث شهدت أروقتها ثورة للموظفين ضد الوزير؛ الوزارة الهادئة، كانت على صفيح ساخن خلال هذا العام بسبب قرارات الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، وعلى رأسها قرار نقل الوزارة من الدقى إلى التجمع الخامس، وهو ما فجر بركان غضب الموظفين ودفعهم للتظاهر ضده لمدة ثلاثة أيام.
نقل الوزارة
قرار نقل الوزارة من الدقى إلى التجمع الخامس يكلف الدولة ما يقرب من 290 مليون جنيه، اتخذه بدر رغم أزمة الدولة الاقتصادية وإعلانها سياسة التقشف، وبالرغم من ثورة الموظفين ضد القرار، إلا أنه خرج عنه مدافعا، مؤكدا أنه سيتم توفير وسائل لنقل الموظفين للتجمع الخامس.
مركز سقارة
وفى النصف الأول من عام 2016، قرر نجل وزير الداخلية الأسبق، دفن "مركز سقارة "بالحياة، وهو المركز الذي يتم تدريب موظفي وقيادات المحليات به لرفع مستواهم المهنى، وبدلا من أن يعمل بدر على تطوير المركز، أو استكمال مسيرة الوزراء السابقين له الذين أرادوا تحويل المركز إلى معهد لعلوم التنمية المحلية، قام بتجميد نشاطه، اعتراضا على برامجه التدريبية.
السيول
سيول شتاء هذا العام أثبتت فشل الوزارة في أول اختبار لها لمواجهة السيول وأن استعداداتها التي أعلنت عنها لم تكن كافية لمواجهة السيول التي ضربت مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر نهاية أكتوبر الماضى، حيث هاجمت المياه الغزيرة منازل الأهالي، وأغرقتها وأدت إلى مصرع 6 أشخاص، وانهيار عدد من أسوار المبانى الحكومية.
تحركت الحكومة بعد الكارثة، وتدخلت القوات المسلحة لإنقاذ الموقف، والأجهزة التنفيذية ما زالت مكبلة الأيادي، مثلما حدث شتاء العام الماضي في محافظة الإسكندرية، وعلق الوزير على السيول بأنها كوارث طبيعية.
ترسيم حدود المحافظات
لم يتطرق الوزير منذ قدومه للوزارة إلى ملف إعادة ترسيم حدود محافظات مصر والذي انتهى اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق فيه بإنشاء ثلاث محافظات جديدة "وسط سيناء، الواحات، العلمين"، وبالرغم أنه كان من المقرر إنشاء هذه المحافظات على أرض الواقع هذا العام، إلا أن بدر لم يفتح هذا الملف.
هيكلة الوزارة
لا أحد يستطيع إنكار إنجازات الوزير في إعادة هيكلة قطاعات الوزارة، وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن وزارته هي الأولى في الاستجابة لقرار جهاز التنظيم والإدارة وفقا للمادة 9 لقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أن كل هيئة مسئولة عن إعداد الهياكل التخصصية.
وأشار بدر إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في إعادة هيكلة كافة الإدارات بشكل يتناسب مع إستراتيجية تستهدف التعامل الإداري السلس، خاصة وأن الوزارة كانت عبارة عن أربعة أجزاء منفصلة، حيث كانت مكونة من 4 أجهزة هي جهاز الصناعات الحرفية، وجهاز القرية، والديوان العام وشئون مكتب الوزير، والأمانة العامة للإدارة المحلية، وكان لكل منهم كيان منفصل وميزانية منفصلة من مجلس الوزراء.
حركة المحليات
شهد نهاية هذا العام إعلان نتيجة الدفعة الأولى من مسابقة القيادات المحلية التي أعلن عنها مارس الماضى، لشغل 249 وظيفة بالمحليات.
وتضمنت الحركة تعيين الوظائف القيادية الآتية: "سكرتير عام، وسكرتير عام مساعد، ورؤساء أحياء، بدرجات وكيل أول وزارة ووكيل وزارة ومدير عام، ووصل عددها إلى 39 قيادة جديدة و19 سكرتيرا عاما".
الشكاوى
استطاعت وزارة التنمية المحلية خلال هذا العام، أن تنجح في الاستجابة لمعظم شكاوى المواطنين، حيث أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه تم حسم 41 ألفًا و784 من شكاوى المواطنين بالمحافظات بنسبة 80،9% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة إليها والبالغ عددها 51 ألفًا و639 شكوى في نوفمبر الماضى، موضحا أن الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بديوان عام الوزارة تتواصل مع إدارات خدمة المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات ضمانًا لسرعة حل شكاوى المواطنين.
