في اليوم العالمي للطفولة.. أطفال مصر في الإحصاءات العالمية.. 3 ملايين يعانون التهميش.. و2 مليون بالشوارع.. 3 آلاف مدمن مخدرات.. وخبير: خارج دائرة اهتمام الدولة
«إنه لمن المؤسف أن نرى أن حياة الكثير من الأطفال لا تزال تتأثر بشكل كبير بهول الصراعات، وعدم المساواة، وانتشار الفقر والتمييز، آمل أن تنجح هذه القصص الصغيرة في تذكير العالم بأن علينا الوفاء بالتزامنا تجاه جميع هؤلاء الأطفال الذين تتعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر» كانت تلك كلمات «بالوما إسكوديرو» المتحدث باسم اليونيسف وهي تصف أحوال «أحباب الرحمن».
وفي اليوم العالمي للطفولة الذي تحل مناسبته اليوم، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأطفال في مصر أقل من 18 سنة في مصر يبلغ 33.3 مليون طفل يمثل هذا العدد 36.6٪ من إجمالي السن في منتصف عام 2016.
هذا العدد الكبير من أطفال المحروسة لا يعيشون جميعهم حياة كبيرة، فوفقًا للإحصاءات فإن هناك شريحة كبيرة منهم تعاني سواء من العمل في مهن شاقة، أو جرفهم الإدمان.
3 ملايين عامل
رغم أن الدستور المصري نص لأول مرة إنه لا يجوز عمل الأطفال محددًا الطفل بأنه كل من لم يتجاوز الـ18 عاما إلا أن الأرقام تقول إنه لا التزام بالدستور.
وفي يونيو الماضي كشفت عدد من التقارير الحقوقية أن عدد الأطفال العاملين بمصر ما يقرب من 3 ملايين يعانون أقصى درجات التهميش الاقتصادي والاجتماعي ويمارس ضدهم كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة والحرمان من حقوقهم الأساسية.
2 مليون طفل شوارع
فيما قدرت الأمم المتحدة عدد أطفال الشوارع في العالم 150 مليون طفل، نالت مصر من هذا العدد 2 مليون طفل.
وقال «بيتر فان جوى» مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر إن عمالة الأطفال في مصر بلغت نحو 2 مليون طفل، مشيرا إلى أن عمالة الأطفال على مستوى العالم انخفضت بنسبة 30٪ ولكن لا يزال هناك 160 مليون طفل يعملون في العالم.
3 آلاف مدمن
أما وزارة التضامن فقط أعلنت منذ أشهر أن الإحصاءات التي قامت بها أثبتت وجود 3 آلاف طفل مدمن للمواد المخدرة في مصر، لافتة إلى أن تلك المواد هي «الحشيش - الكلة - البرشام».
خارج دائرة الاهتمام
من جانبه قال الدكتور أحمد المصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال إن المادة 80 من دستور 2014 أقرَّت حقوقه، وكفلت حماية الطفولة والأمومة.
وأضاف إذا طبقنا القانون بنصه، فمن المفترض وجود مجلس قومي للطفولة والأمومة بكل محافظة يتبعها لجان عامة بعضوية كل من مديري الأمن والتعليم والتضامن الاجتماعي، ويُؤسس بداخلها لجان فرعية لكل مركز، وإن كانت موجودة إلا أنها خارج اهتمامات المحافظين والوزراء.
وأشار أحمد مصيلحي إلى أن من ضمن العوامل التي تهدر حق الطفل في مصر، هي عدم وجود قاعدة بيانات مميكنة عن الطفل، مثل البصمة أو تحليل DNA له ولوالديه، ففي حالة تعرض الطفل للخطف، فمن الممكن قيام الخاطف بعمل شهادة ميلاد للطفل تحمل اسمه ويضيع الطفل عن أبويه.
