توصيات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

اختتم مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الثالث «مصر.. طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات» الذي عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فعالياته اليوم والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام بدأت منذ السبت 12 نوفمبر.

وأعلن د/ أسامة صالح، وزير الاستثمار السابق والأمين العام للمؤتمر التوصيات والبيان الختامي، لافتا إلى أنه على مستوى «السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار»، لا بد من سرعة احتواء الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف على النشاط الاقتصادي بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وتنفيذ الإجراءات الضرورية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وإنشاء جهاز المشروعات الصغيرة، والتوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك للعمل على تحطيم الروتين والبيروقراطية ولتيسير تنفيذ المشروعات الجديدة.

كما أوصى لتبسيط الإجراءات وإزالة المعوقات أمام النشاط الاقتصادى، وتطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة الإعفاءات لمحدودى الدخل، وسرعة إصدار التشريعات الجديدة للنشاط الاقتصادى خاصة قانون الاستثمار، وقانون الخروج من السوق وغيرهما من التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار، والتوسع في المشروعات كثيفة العمالة كالملابس الجاهزة لتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

كما طالب بوضع رؤية إستراتيجية للتنمية في الصعيد، ودراسة إلغاء أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع والفنادق والأنشطة السياحية، وترشيد الاستيراد في المنتجات التي لها نظير محلى، وتيسير وسرعة دخول الخامات والمعدات من الجمارك بدون عوائق، وتخفيف عبء الرسوم على المصانع ومراكز الإنتاج غير الرسمية لتشجيعها على الدخول في القطاع الرسمى.

وفى مجال «الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، أوصى المؤتمر بإعطاء دفعة قوية لتعميق الصناعة المصرية وفقًا لإستراتيجية الصناعة والإلتزام بجدول زمنى للتطبيق، وزيادة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إنشاء مجمعات صناعية لتسليمها للشباب، وتوفير التمويل الميسر اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات بسيطة تساعدهم في البدء في النشاط، وسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء، وإنشاء مكتب بوزارة الصناعة لبحث مشكلات الصناع وحلها، وسرعة إصدار قانون التراخيص الصناعية المؤقتة.

وطالب بالتوسع في طرح الأراضى الصناعية بحق الانتفاع، والرقابة على منتجات الصناعات الغير رسمية لتجنب تأثيرها السلبى على الصناعة الرسمية للمستثمرين، والاهتمام بالسوق الأفريقى لزيادة الصادرات وإنشاء مناطق لوجيستية وتخزين في الدول الأفريقية لتجميع الصادرات المصرية، وتطوير الشحن والنقل للدول الأفريقية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعديل التشريعات والإجراءات المنظمة للتصدير والاستيراد، والتوسع في التعليم الفنى وإعداد الكوادر اللازمة والمؤهلة لاحتياجات الصناعة، ووضع أسعار استرشادية للسلع في الاستيراد والتصدير.

وفى مجال «الإصلاح والحماية الاجتماعية»، أوصى بإعلان الحكومة لخطة زمنية توضح التزامها بخطط الحماية الاجتماعية في ظل الإصلاح الاقتصادى الذي أقدمت عليه وتقبله.