الحكومة «تشد الحزام».. مجلس الوزراء يعلن بدء تخفيض النفقات بنسبة 20%.. و50% في التمثيل الخارجي.. مراعاة الظرف الاقتصادي أهم الأسباب.. محمد العرابي: يوفر العملة الصعبة.. وهاني محمود: إجراء حا
على مدى الشهور الماضية، دأبت حكومة المهندس شريف إسماعيل، مطالبة الشعب بـ«ربط الحزام»؛ نظرًا للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وبالتزامن مع تلك الدعوات جاءت دعوات مضادة تطالب الحكومة بأن تبدأ بنفسها وترشد نفقاتها التي لا تتسق مع بلد تعاني من أزمة اقتصادية.
وانتهى هذا الجدل بالأمس، حين أعلن مجلس الوزراء حزمة إجراءات للإصلاح الاقتصادي، تضمنت ترشيد نفقات الوزارات والمصالح الحكومية وشملت القرارات تخفيض النفقات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.
مراعاة الظرف الاقتصادي
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي تأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالًا يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن، والحرص على الصالح العام، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.
توفير العملة الصعبة
من ناحيته، أكد السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تخفيض التمثيل الخارجي في بعثات الوزارات، يحقق توفيرًا في العملة الصعبة، نظرًا لما تتطلبه تلك البعثات من تجهيزات سفر وإقامة، كلها تتم بالعملة الصعبة.
وأضاف «العرابي» في تصريحات صحفية: «أن المكاتب الفنية للسفارات المصرية بالخارج ستتولى مهمة تمثيل الوزارات إلى جانب أعمالها الأساسية، بشكل لا يؤثر على عملها»، موضحًا أن حجم المبالغ التي ستوفرها الدولة ليست بالكبيرة.
إجراءات سريعة وحاسمة
فيما يرى هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق: «أن قرار الحكومة بتخفيض نفقاتها يساهم بنسبة ليست ضئيلة كإحدى حلول الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد»، موضحًا أن الظروف التي تمر بها البلاد تطلب إجراءات سريعة وحاسمة.
وأكد «محمود»: «أن الجهاز الإداري للدولة به 30 مليون موظف، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى الصرف في عدة أوجه، للتعامل مع ذلك الكم الهائل»، متابعًا: «المصالح الحكومية والهيئات لا تكفي الموظفين بسبب الزيادة الكبيرة في أعدادهم مما جعلها تستأجر مباني أخرى».
