رئيس التحرير
عصام كامل

رؤية مستقبلية للنهوض بجراحة قلب الأطفال


تتلخص مشكلات جراحة قلب الأطفال في مصر فيما يلي:
التكلفة وعدم قيام النظم التأمينية بتغطيتها، الأجور المتدنية والموحدة لكل الجراحات، المسئولية القانونية، البرامج التدريبية والدرجة العلمية، التدخلات غير الطبية (الدعائية)، مشكلات تخصص قلب الأطفال، الممارسة الجزئية وقوائم الانتظار، التوزيع الجغرافي لمراكز التخصص، مشكلة نقص الكمى والنوعي في التمريض والفنيين وأطباء الرعاية المركزة للأطفال، مشكلة المستلزمات الجراحية في ضوء انخفاض قيمة الجنيه المصري، رغم كل ما يحيط بجراحة قلب الأطفال من مشكلات في مصر إلا أن مشكلاتها قابلة للحل كون معظم المرضى لا بديل لهم غير إجراء الجراحة مع توفر الكوادر البشرية وتوفر العمل الخيري لصالح الأطفال، ويمكن أن نصيغ مقترحات لحل تلك المشكلات كما يلي:


1- فتح سجل للتخصص بنقابة الأطباء.

2- وضع خطة قومية لتوزيع المراكز تبعا لعدد السكان.

3-وضع خطة قومية لتغطية الجراحات المطلوبة سنويا ذات وعاء مالي واحد يجمع بين التمويل الحكومي والخيري.

4- توحيد البرنامج التدريبي لجراحة قلب الأطفال، بحيث يكون لمدة ثلاثة أعوام بعد الانتهاء من الحصول على درجة التخصص في جراحة القلب والصدر، وأن يكون هذا البرنامج هو الطريق الوحيد للحصول على إجازة التخصص والتسجيل كأخصائي أو استشاري به.

5-تحديد التكلفة الحقيقية للتدخلات الجراحية متضمنة أجورا عادلة للفريق الطبى ومتغيرة تبعا لمعاملات الصعوبة والخطورة والاستعجال.

6- العمل على إصلاح التعليم الطبي في مصر بضمان التوحيد القياسي لمستوى الخريجين.

7-ربط التدريب للتخصص بالاحتياجات الفعلية للنظام الصحي، خاصة التخصصات الملحة كالرعاية المركزة.

8-ضرورة البدء في الإنتاج المحلي للمستلزمات خاصة التي لا تحتاج لتقنية عالية كرقع الطامور من البقر والصمامات الحيوية من الحيوانات وكذلك الخيوط.

9. العمل على بدء زراعة القلب في مصر وإنشاء بنوك الصمامات البشرية من المتوفين.

ويمكن أن تكون الخطة التنفيذية للتطوير كما يلي:

دور جمعية جراحة القلب المصرية
1. تحديد حد أدنى لأجر جراح القلب وتوجيه الزملاء للالتزام به وعدم القبول بأقل منه تحت أي ظروف صونا لكرامة المهنة.

2. مخاطبة نقابة الأطباء بجدول يتضمن الحد الأدنى والأقصى المقترح لاعتماده ليكون إلزاميا.

3. المشاركة بفاعلية في توحيد برامج التدريب ودعم التخصصات الدقيقة المنيثقة عن جراحة القلب.

4. دعم فكرة التأمين الإجباري على الأطباء ضد مخاطر مزاولة المهنة وإلغاء حبس الأطباء في قضايا المسئولية الطبية والمطالبة بأن تكون تضامنية مع جهة العمل.

دور نقابة الأطباء
1- تطبيق التأمين على الأطباء ضد مخاطر مزاولة المهنة.

2-دعم فكرة امتحان الترخيص الموحد ووجود برنامج تدريبي وشهادة إكلينيكية واحدة في كل تخصص وتجديد التخصص كل عدة سنوات بشرط حد أدنى من مزاولة المهنة وساعات التعليم الطبي المستمر.

3- فتح جداول لتخصصى جراحة قلب الأطفال وقلب الأطفال.

4-ضرورة منع محاسبة الأطباء جنائيا في قضايا مخاطر مزاولة المهنة.

دور الجامعات
1-عودة كراسى الأستاذية وإلغاء الترقيات الوظيفية.

2- ضرورة حصول أطباء الجامعة على شهادة إكلينيكية بناءً على برنامج تدريب حقيقي ودرجة إكلينيكية موحدة على مستوى القطر(بورد أو زمالة).

3- الموافقة على ضم جميع المستشفيات العامة تحت مظلة هيئة واحدة وتعاقد أعضاء هيئة التدريس معها بمقابل مادي عادل متوافق مع أسعار السوق، إضافة إلى عملهم بالتدريس والبحث.

4 -الاهتمام بتوجيه البعثات الخارجية والداخلية في التخصصات الملحة، ومنها جراحة قلب الأطفال والرعاية المركزة للأطفال.

5- إنشاء معهد تمريض متوسط (سنتين بعد الثانوية العامة) ملحق بكل مستشفى جامعي، ويتبع كلية التمريض للنهوض بمستوى التمريض وزيادة العدد على أن ينص في القبول على الالتزام بالعمل من 5- 10 سنوات بالمستشفى الجامعي.

دور وزارة الصحة
1- وضع الخطة الاستراتيجية التي تتضمن الخريطة الصحية المحددة لأماكن مراكز جراحة قلب الأطفال.

2- الحساب المحايد للتكلفة الحقيقية للخدمة متضمنة أجورا والمستلزمات والصيانة والإنفاق غير المحسوس.

3- العمل على التفرغ الكامل لأعضاء الفريق الطبي مقابل أجور عادلة، وأن يكون ترخيص مزاولة المهنة مرتبة بالمكان، وفصل العام عن الخاص.

4- عدم تمرير قانون التأمين الصحي الشامل دون دراسة جدوى حقيقية متضمنة هذه التكلفة.

5-الموافقة على ضم جميع المستشفيات العامة تحت مظلة هيئة المستشفيات العامة وتوحيد القوانين واللوائح.

6-منع استقدام أطباء أجانب في غير المستشفيات التعليميةـ وللقيام بالتدريب على الأساليب الجراحية التي لا تجرى بمصر.

دور البرلمان
1- إصدار التشريعات المنظمة للتأمين الصحي، وهيئة المستشفيات وهيئة الجودة الصحية.

2- إصدار تشريع بإنشاء المجلس الطبي العام، الذي يضم هيئة مسئولة عن توحيد برامج التدريب والتخصص، وأخرى مسئولة عن المحاسبة في قضايا المسئولية الطبية.
الجريدة الرسمية