اللجنة «المصرية السودانية» تواصل اليوم اجتماعها على المستوى الوزاري
تواصل اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة اجتماعات، اليوم الثلاثاء، في القاهرة على المستوى الوزاري للتحضير لاجتماعات المستوي الرئاسي لبحث سبل تكثيف التعاون القائم بين البلدين.
وتعقد اللجنة العليا لأول مرة على المستوى الرئاسي بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، بعد أن عقدت على مستوى النائب الأول لرئيس الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.
وبدأت الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين، الأحد، واستمرت لمدة يومين، ثم يليها على المستوى الوزاري اجتماعات اليوم الثلاثاء، ويليها اجتماع اللجنة العليا على مستوى القمة بين الرئيسين غدا الأربعاء.
ويلتقي وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية، إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، ويعقب اللقاء اجتماع اللجنة المشتركة المصرية السودانية برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وتضم الاجتماعات عددا من اللجان القطاعية، وهي القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزيري التجارة والصناعة من مصر ووزير المالية من السودان وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل وقطاع التعليم والثقافة والإعلام برئاسة وزيري التعليم العالي وقطاع الخدمات برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية ووزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة في البلدين.
وتشهد الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين السودان ومصر بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين.
جدير بالذكر، أن معبر "أشكيت - قسطل"، الذي تم افتتاحه قبل عام ونصف العام، عزّز وسهّل انتقال البضائع والأفراد، وساهم بنتائج ملموسة في دفع التعاون المصري السوداني، كما يزور الرئيس السوداني عمر البشير القاهرة يومي ٥ و٦ أكتوبر الجاري، ويشارك في احتفالات مصر بالذكرى ٤٣ لنصر أكتوبر كضيف شرف.
ومن المقرر، أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن والتعاون في مواجهة الإرهاب.
وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية، ودفع التعاون المشترك لأعلى المستويات، حيث سيتم التوقيع خلال اللجنة المشتركة على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والقانونية.
