البرلمان اليوناني يصوت على إجراءات تقشفية جديدة

يصوت البرلمان اليوناني الأسبوع المقبل على مجموعة جديدة من تدابير التقشف، التي تطالب بها الجهات الأوروبية الدائنة، تمهيدا للإفراج عن قروض لليونان تبلغ قيمتها 8.2 مليارات يورو.

وقالت مسئولة في المكتب الإعلامي للبرلمان بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن مشروع القانون، الذي يتعلق خصوصا بإعادة تنظيم سوق الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية المتعثرة، سيناقش غدًا الإثنين في إطار اللجان النيابية قبل إجراء تصويت عليه في البرلمان مساء الثلاثاء.

ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، تحويل شركات حكومية، ومنها شركتا الكهرباء والماء، إلى شركات مساهمة تعد جزء من "الصندوق الجديد للخصخصة"، الذي أنشئ لدى انفجار أزمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.

ويأتي طرح مشروع القانون الجديد في البرلمان، بعد انتهاء زيارة مندوبي الجهات الدائنة لأثينا من أجل تقييم مالية الدولة، وتتكرر هذه الزيارات منذ 2010 عندما وضعت ميزانية اليونان تحت وصاية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ودعا صندوق النقد الدولي من جديد الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضي إلى تخفيف الدين اليوناني الذي يضغط على المالية العامة، مشددا في الوقت نفسه على الاقتطاعات من رواتب المتقاعدين، التي اعتمدت مرارا في السنوات الأخيرة.

وما زالت اليونان التي تطبق سياسات تقشف صارمة، تواجه صعوبات للخروج من الركود، على الرغم من تحسن ماليتها.