إحالة دعوى وقف التعاقد على إنشاء محطة الضبعة النووية للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد سعيد العطار، المحامى، والتي يطالب خلالها بوقف جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالى، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة "روس اتوم" الروسية والخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٥٩٧٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة شركة "روس اتوم" الروسية، بصفته الممثل القانونى للشركة.
وقالت الدعوى: إن المحطات النووية لم تعد هي الوسيلة الأفضل لتوليد الطاقة من حيث عوامل الأمان، حيث بدأت دول عديدة وعلى رأسها اليابان بالبحث عن طرق بديلة عن المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، وهى بلاد مستقرة لا تهددها أخطار مثل التي تهدد منطقة الشرق الأوسط.
