تأييد منع 17 متهما في التلاعب بالأقماح من التصرف بأموالهم
قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأييد قرار النائب العام بمنع 17 متهما في قضية التلاعب بالأقماح من التصرف في أموالهم ومنعهم من السفر، وتأجيل نظر منع 27 آخرين من التصرف في أموالهم إلى اليوم الثاني من دور نوفمبر المقبل، للاطلاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومصطفى هاشم وأحمد مختار.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين استولوا على نحو نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار.
وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبناءهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
كانت تحقيقات النيابة كشفت اشتراك بعض أصحاب الصوامع والشون، مع عدد من أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، في التلاعب بكميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد على تلك التي تم توريدها بصورة فعلية.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين يستولون على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة، ويستبدلونها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.
