ناشط حقوقي يطالب باستبدال الحبس بالغرامة بسبب تكدس السجون

قال المستشار خالد أبوبكر - الناشط الحقوقى، إن تصريحات مساعد وزير الداخلية بشأن تكدس السجون على الرغم من بناء عدد من السجون العمومية والتوسع في السجون المركزية خلال السنوات الأخيرة، تعود لعدة أسباب بعضها يرجع للسلطة التشريعية وآخر للقضائية وآخر للتنفيذية وآخر للدولة.

وأكد أبوبكر في تصريح لـ"فيتو"، أن هناك العديد من القوانين المتناثرة التي تحتاج إلى تغيير فلسفتها العقابية بتدخل السلطة التشريعية بوضع عقوبات وغرامات مالية مغلظة ورادعة بديلا عن الحبس بالإضافة للمصادرة وتعويض المتضرر، واستبدال عقوبات الجرائم المالية والتجارية والغش بعقوبات مالية تتساوي مع دور الحبس وتحل محله وتؤدي ذات الفسلفة منه.

وتابع: "ينبغى مراجعة مئات المواد العقابية في القوانين المختلفة وخاصة التي أفرد المشرع لها عقوبات الحبس ولم تعد تتماشى مع تغييرات العصر، بالإضافة إلى ضرورة قيام جهات القضاء وخاصة النيابة العامة بالبدء في تطبيق القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦".

وأشار إلى أن بعض المحبوسين يستمر حبسهم الاحتياطي عامين انتظارا للمحاكمة ثم تتم تبرئتهم.