صراع السدود يهدد بفناء نهر النيل.. تصدير الكهرباء يدفع الدول لبناء 25 سدا.. إثيوبيا تحظى بنصيب الأسد.. الكونغو تعلن عن أكبر منشأ مائي في أفريقيا.. وخبراء مياه: خطر حقيقي وحروب المياه مقبلة
في الوقت التي أيقنت فيه دول الخليج العربي في سبعينيات القرن الماضي أن قطار تنميتها سيكون من خلال ثروة النفط، بدأت دول حوض النيل التي نالت استقلالها حديثًا في استغلال المياه ككنز إستراتيجي، لكنها ذهبت في طريقها هذا إلى تهديد الشريان الحيوي والبسطاء الذين يعيشون على ضفافه.
وخلال خمسة عقود أنشأت 6 دول من 11 دولة هم مجموع دول حوض النيل 25 سدًا لتوليد الكهرباء؛ نصفها تقريبًا تم بناؤه في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب 3 سدود أخرى لا تزال تحت الإنشاء على رأسها "سد النهضة" في إثيوبيا، و4 قيد الدراسة أو التفكير، ليبدأ صراع من نوع آخر بين دول القارة السمراء حول من سيتمكن من توليد الكهرباء ويصدرها، وعلى الجانب الآخر كيف سيؤثر ذلك على الحصص المائية للدول التي يمر بها النهر.
أكبر سد في العالم
وآخر تلك الدول هي الكونغو الديمقراطية إحدى دول حوض النيل التي أعلنت الحكومة عن نيتها بدء بناء "سد إنجا 3" ليكون أكبر سد في العالم، بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل إلى 4800 ميغاوات.
وبدأت الكونغو الديمقراطية خطة التنمية معتمدة على إنشاء 5 سدود جميعها على نهر الكونغو؛ ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد نهر النيل، وأنجزت منها حتى الآن سد "إنجا 1" في عام 1972 وسد "إنجا 2" في 1982 ثم "إنجا 3" المزمع إنشاؤه، ليتبقى سدان في الخطة الطموحة التي تأمل من خلالها البلاد تصدير الكهرباء إلى الدول الأفريقية والعالم، والاستفادة من مياه النهر.
إثيوبيا تتصدر السباق
وتتصدر إثيوبيا سباق الدول الأفريقية في إنشاء السدود بـ11 سدا، وعلى رأسها "سد النهضة"، الذي أنجزت نحو 70% من أعماله، وجميعها لغرض واحد هو توليد الكهرباء.
واعتمدت إثيوبيا السدود طريقًا للتقدم منذ عام 1973 حين أنشأت سد "فينشا" على نهر فينشا، أحد روافد النيل الأزرق، والأخير يعد رافدًا رئيسيًا لنهر النيل، وظلت حتى عام 1985 بدون أي سدود أخرى، وظل إنتاجها من الكهرباء لا يتعدى الـ500 ميغاوات لـ60 مليون نسمة، هم العدد الكلي لسكان إثيوبيا في ذلك الوقت.
لكن مع بداية الألفية الجديدة وخلال 16 عامًا فقط، تمكنت أديس أبابا من إنشاء 10 سدود أخرى تباينت أحجامها وقدرتها على توليد الكهرباء، وإن كانت أبرزها مجموعة سدود "جليجل 1" و"جليجل 2" و"جليجل 3" و"جليجل 4"، و"جيبا 1" و"جيبا 2" ثم "سد النهضة"، والذي يعد أكبر سد في أفريقيا حتى الآن.
وينتج سدا «جيبا 1» و«جيبا 2» طاقة كهرباء بقدرة 1800 ميجاوات؛ أي ما يعادل كهرباء السد العالي، وهما سدان لن يضرا حصص القاهرة في مياه نهر النيل حسبما أكد «حسام مغازي»، وزير الري المصري السابق في تصريحات صحفية.
السودان لم تكن غائبة عن المشهد بنصيب 8 سدود أحدثها سد «أعالي عطبرة» على نهر "سيتيت" أحد روافد نهر النيل بالقرب من مدينة عطبرة السودانية، بجانب سد "مروي" الذي تم افتتاحه في عام 2009.
حلم التنمية شاركت فيه أوغندا التي تملك سدين هما «أولى» و«كليرا» من خلال إعلان نيتها لبناء سد جديد بتمويل صيني على بحيرة فيكتوريا لتوليد 600 ميجاوات من الكهرباء، فيما أعلنت تنزانيا عام 2013 عن انتهاء بناء سد "دودما" على نهر النيل.
ويوزع تمويل تلك السدود بين البنك الدولي وشركات صينية وإيطالية بجانب مشاركة حكومة كل بلد.
أضرار السدود تفوق الفوائد
إنشاء أكثر من 12 سدًا منذ بداية الألفية الثانية يعتمد معظمها على مياه نهر النيل أثار حفيظة خبراء المياه الدوليون.
ويرى «نادر نور الدين»، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة وخبير المياه الدولي، أن ضرر السدود التي تم بناؤها على نهر النيل يتمثل في المياه التي يتم تخزينها، ويتم توليد الكهرباء من خلالها، فهي مياه دائمة؛ أي لا يمكن إخلاء سد من مياهه، وبالتالي تحتاج تلك السدود باستمرار إلى المياه.
وأضاف «نور الدين» أن بناء سدود على نهر الكونغو بعيدا عن نهر النيل وروافده، لا يؤثر بشكل مباشر على نهر النيل، لكن هذه السدود تعد من ناحية أخرى، استنزافا لموارد مائية بديلة تعتمد عليها الكونغو في حالة تراجع منسوب نهر النيل؛ وهو ما يعني أن تلك الدول، التي ستفقد مواردها المائية البديلة، لن يكون أمامها سوى نهر النيل والاعتماد عليه.
وتابع أن خطة الكونغو تعتمد على إنشاء 5 سدود أنجزت اثنين منها وبدأت في الثالث، ويتبقى سدان هما "إنجا 4" و"إنجا 5"، وجميعهم على نهر الكونغو، ويحتاجون لتخزين المياه بكميات كبيرة؛ وهذا يعني أن البلاد خصصت نهرها لتوليد الكهرباء، أما باقي احتياجاتها المائية فستكون اعتمادًا على نهر النيل فقط.
أما الدكتور محمد نصر علام فيرى أن تلك السدود سيكون لها تأثيرها القوي على منسوب مياه نهر النيل على المدى الطويل؛ وذلك لأن بعض الدول تلجأ إلى إقامة سلسلة سدود خلف بعضها تكون المسافة بينها كيلومتر واحد، وهو أمر موجود في إثيوبيا؛ فالمسافات بين سد جليجل 1 وجليجل 2 كيلومتر واحد؛ وهذا يقلل من منسوب المياه ما يعني تراجع حصة دولتي المصب (مصر والسودان) من مياه النهر.
وأوضح «علام» أن السدود تنقسم إلى نوعين؛ أولهما سدود عادية تستخدم في أغراض كثيرة منها تخزين مياه الأمطار، أما النوع الثاني فهي لتوليد الكهرباء، وهي التي تنفذها الدول الأفريقية خلال الفترة الماضية، ومن المفترض أن يكون حدها الأقصى لتخزين المياه 14 مليار متر مكعب حتى لا تؤثر على الدول الأخرى.
وتابع أن دول حوض النيل زادت سكانيا بنسبة 25% خلال العشر سنوات الماضية، ومع ثبات كمية مياه النيل، يبقى تخزين المياه أمرًا صعبًا، على حد قوله ناهيك أن العلاقات بين دول حوض النيل ليست طيبة، ومن ثم يمكن أن تكون تلك السدود سبب صراع قد يصل إلى خيار عسكري لتندلع ما تسمى بحروب المياه؛ إذا لم تراعِ دول المنبع الاحتياجات المشروعة لدول المصب.
