الاقتصاد المصري إلى أين؟.. رؤية مستقبلية!
بعيدا عمن يحاولون جدلا استخدام الملف الاقتصادي سياسيا سواء سلبا أو إيجابا فقد وجب علينا تحليل المشهد الاقتصادي بحيادية تامة للوقوف على إحداثيات مستقبل الاقتصاد الوطني بموضوعية تامة.
على الرغم من كل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير وأهمها إدارة أزمة الدولار فإن هناك سؤال ملح، ما هو مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة؟ وللإجابة عن السؤال فهناك مؤشرات لمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر القادمة.
لن نطيل في شرح التحديات الحالية التي ندركها جميعا والتي تشكل أعباء حقيقية نحو محدودي الدخل -خاصة في العام الحالي ٢٠١٦- ولكن هناك فرص مستقبلية وبالرجوع إلى أبحاث مؤسسة اقتصادية ألا وهي BMI التي توقعت أفضل الأسواق النامية في المستقبل خلال عشر سنوات وعليها يتحقق النمو للاقتصاد العالمي كما أن البحث من نوعية الأبحاث التي يهتم بها الكيانات الاستثمارية العالمية وتبني عليه تحركها ضمن أبحاث مراكز بحثية أخرى تحظي بالمصداقية.
تحدث التقرير عن عشر دول تمثل أسواقا ناشئة متوقع لها النمو وتوقع أن تضيف إلى الناتج العالمي بحلول عام ٢٠٢٥ الي٤.٣ تريليونات دولار وهو رقم هام لذا فإن هذه الدول محط الأنظار من الاقتصاد العالمي وكان للبحث رؤية اقتصادية في تغير نموذج النمو القائم على السلع الذي أطاح أسعار السلع الأساسية فهو لن يعود.
كانت أولى الدول بنجلاديش ثم مصر التي كانت من أقل الدول نموا في ٢٠١٥ ولا تقل عنها إلا نيجيريا وتوقع البحث لمصر زيادة الاستثمارات في قطاع الإسكان بسبب الزيادة السكانية المستمرة إلى ضخ الاستثمارات للصناعة والتصدير لتصبح مصر قاعدة صناعية وتوقع نمو الاستثمارات الحالية في قطاع السيارات والغذاء.
عموما فإن توقف مشروعات التنمية المطلوبة لعدة ثورات نتيجة للثورات فإنه يعطي ميزة نسبية للحكومات القادمة نحو تنمية شاملة في ظل استقرار اقتصادي..أيضا المشروعات القومية مثل شبكات الطرق وتطوير الكهرباء إلى قناة السويس تمثل فرص متميزة إذا ما تم توفير الحوافز وتسهيل الاستثمار.
المثير أيضا أن إثيوبيا كانت الدولة الثالثة في التقرير بما يفسر اهتمام العديد من الدول الكبري بالتنمية ودعمها اقتصاديا والدعم السياسي لها في قضية سد النهضة لاهميتها الاقتصادية خلال العقد المقبل.
رغم أن التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي إيجابي فلا يجب أن نغفل مسئولية الحكومة والبرلمان المصري نحو إدراك معاناة المواطن محدود الدخل مقابل ارتفاع الأسعار والسياسات الاقتصادية لعبور هذه المرحلة باحتواء محدودي الدخل وتأهيلهم مهنيا للوصول إلى فرص التنمية المستهدفة واقتناص أقصى مكاسب لهذه الطبقات خلال هذه الفترة الزمنية من خلال بوابة الاستقرار المجتمعي التي تؤسس استقرارًا اقتصاديًا.
