رئيس التحرير
عصام كامل

«في الإعادة إقالة».. امتحانات الثانوية تكتب نهاية حكومة شريف إسماعيل.. اقتراح إعادة الامتحانات يجبر «النواب» على سحب الثقة منها.. وارتباك الموقف ينهي شهر العسل بين الحكومة والبرلما

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

«خطيئة من ذهب يتبعها عقاب من رصاص»، مثل روسي ينطبق على مستقبل حكومة المهندس شريف إسماعيل بسبب إخفاقها في تأمين امتحانات الثانوية العامة، واستمرار تسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي برغم كافة الجهود المبذولة.


إعادة الامتحانات
مصادر حكومية رفيعة المستوى أكدت أن وزارة التربية والتعليم أرسلت تقريرا لمجلس الوزراء، يتضمن اقتراحا بإعادة امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى بسبب تسريب عدد من الامتحانات قبل إجرائها، بالإضافة إلى تسريب نموذج الإجابات أيضا.

الآثار السلبية
وأضافت المصادر لـ"فيتو" أن اتخاذ قرار بإعادة الامتحانات يستوجب موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس الوزراء، وإعداد دراسة جيدة لتبعات مثل هذا القرار، مرجحة عدم اتخاذ القرار بسبب الآثار السلبية المترتبة على اتخاذه وتخوف الحكومة من ردود الفعل الغاضبة لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة الذين عانوا من ضغوط كبيرة الأيام الماضية، بسبب الامتحانات وليس لديهم أدنى استعداد لاستمرار هذا الضغط.

سحب الثقة
وأشارت المصادر إلى أن اتخاذ قرار إعادة امتحانات الثانوية العامة سيدفع مجلس النواب لسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، لا سيما أن هناك عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة إضافة إلى أن البرلمان طلب تعديلات وزارية من الحكومة بعد العيد بسبب رفضه استمرار عدد من الوزراء أبرزهم وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني.

سوء معاملة
وكان عدد من الوزراء أيضا قد تقدم بعديد من الشكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء من سوء معاملة النواب وتطاولهم على وزراء الحكومة، مطالبين المهندس شريف إسماعيل بالتعامل مع الأمر، مما يؤكد أن العلاقة بين البرلمان والحكومة "على كف عفريت" وأن الطرفين انتهى بينهما شهر العسل.

القرارات المؤلمة
وأكدت المصادر أن مقربين من المهندس شريف إسماعيل نصحوه بعدم اتخاذ مثل هذه القرارات المؤلمة التي ستكون بمثابة القشة "التي قسمت ظهر البعير" حتى لا يقع تحت مقصلة الإطاحة، إضافة إلى أنهم حذروه من الغضب الشعبي والتظاهرات التي من الممكن أن تمتلئ بها الشوارع إذا تم اتخاذ هذا القرار دون دراسة وافية وكافية.

نقلا عن العدد الورقي..

الجريدة الرسمية