«التعليم» تواجه فوضى تراخيص المدارس الخاصة بمادة في القانون الجديد

تنبهت وزارة التربية والتعليم أخيرًا إلى مشكلة تراخيص المدارس الخاصة، وخاصة بعد اكتشاف وجود أكثر من مدرسة تعمل بدون ترخيص.

وقررت الوزارة وضع الأمور في نصابها الصحيح، فاستحدثت مادة في مشروع قانون التعليم الجديد المطروح حاليًا للنقاش المجتمعي قبل عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه تمهيدًا لتقييمه للبرلمان لإقراره.

المادة التي استحدثتها الوزارة في مشروع القانون الجديد، جاءت تحت رقم 53، جاء نصها: "يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة، وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل، ويدون على النموذج الذي تعده المديرية التعليمية لهذا الغرض، وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام لاحتياجات التعليم في المحافظة، وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيًا وأسباب ذلك خلال 30 يومًا من موعد تقديم الطلب، ويعتبر الطلب مقبولًا مبدئيًا إذا انقضت هذه المدة دون رد وتلتزم كل مدرسة بتقديم طلب تجديد ترخيصها كل 5 سنوات، على أن يكون اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من شروط التجديد".

هذه المادة وغيرها من مواد القانون في القسم الخاص بالتعليم الخاص تمثل نقطة خلاف كبيرة بين وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة، وقد دفعت تلك المواد جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى تكثيف اتصالاتها بنواب في البرلمان من أجل تكوين جبهة رفض للقانون مسبقًا، ووصلت الأمور إلى شن هجوم على الوزارة في حال إصرارها على تمرير القانون بهذه المواد التي يعتبرها أصحاب المدارس الخاصة تعوق عملهم واستثماراتهم، في حين تراها الوزارة ضرورية لضبط فوضى المدارس الخاصة في مصر.