إقرار مشروع قانون يتيح لضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الثلاثاء/ الأربعاء، على مشروع قانون يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية، للمطالبة بتعويضات.

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي ليل الثلاثاء/ الأربعاء (18 مايو) على مشروع "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالإجماع، الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بإقامة دعاوى قضائية ضد حكومة السعودية للمطالبة بتعويضات، مما يثير مواجهة محتملة مع البيت الأبيض الذي هدد بالاعتراض على مشروع القانون.

وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس، حيث تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في المستقبل القريب.

ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة، وينفون أي مسئولية عن الهجمات التي وقعت عام 2001، ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أمريكية وأصولاً تصل قيمتها إلى 750 مليار دولار، إذا أصبح المشروع قانونًا.

وإذا أصبح مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب قانونًا، فإنه سيرفع الحصانة السيادية -التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات- عن الدول التي يثبت أنها متورطة في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية، وسيسمح القانون للناجين من الهجمات وأقارب القتلى بالمطالبة بتعويضات من الدول الأخرى.

وفي هذه الحالة سيتيح إقامة دعاوى بمحكمة اتحادية في نيويورك يسعى من خلالها المحامون إلى إثبات أن السعوديين كانوا ضالعين في الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن اعتراض بلاده على مشروع القانون يستند إلى مبادئ العلاقات الدولية، وأضاف في بيان يوم الثلاثاء أن ما يقوم به الكونجرس يلغي مبدأ الحصانات السيادية، الأمر الذي سيحول العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.

بينما يرى السيناتور تشارلز شومر، وهو ديمقراطي من نيويورك، وأحد رعاة مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، أن "مشروع القانون جاء متأخرًا"، وأضاف شومر في مؤتمر صحفي اليوم: "قال مجلس الشيوخ بصوت مرتفع وبالإجماع إن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية سيكون بمقدورها محاسبة الجناة حتى لو كانوا دولة".

س.ك/ح.ع.ح (رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل