بعد الارتفاع الجنوني للأسعار.. مطالب بتشريع يحد من جشع التجار.. تهاني الجبالي: ضروري لتحديد هامش ربح.. رفعت السعيد: الاعتماد على الاستيراد سبب الكارثة.. «الاشتراكي المصري»: نحتاج لتدخل حاسم
شهدت السلع الغذائية والأساسية مؤخرا ارتفاعا ملحوظا في الأسعار نتيجة ما أرجعه المواطنون إلى جشع التجار الراغبين في حصد مزيد من الأرباح غير المشروعة.
ويرى البعض أن غلاء الأسعار يستوجب تشريعا جديدا يحدد هامش الربح، فيما يرجع آخرون الغلاء إلى استيراد كل متطلباتنا من الخارج وأن التشريعات لن تجدي.
وحول تفاقم موجة الغلاء تستعرض "فيتو" بعض الآراء..
تشريع لضبط الأسعار
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إن انفلات الأسعار والارتفاع الجنوني جعل من الضروري إصدار تشريع جديد يحدد هامشا للربح، خاصة أن اتجاهات الحكومة الموجودة والتي يقودها تيار «نيوليبرالي» هو تحرير السوق وترك الأمر للعرض والطلب.
وأكدت على أن الارتفاع الجنوني للأسعار والإصرار على تعويم الجنيه المصري وانتظار الاستثمارات أمر لا يحدث في أعتى الدول الرأسمالية التي تسيطر على التضخم من خلال الدخول المتغيرة، مضيفة أننا نحتاج إلى تدخل الدولة لضبط الأسعار حتى لا تحدث كارثة.
استيراد كل شىء
علق الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق على تفاقم أزمة الأسعار قائلًا: إنها أمر طبيعى نتيجة زيادة معدلات التضخم في دولة تستورد كل شيء مع زيادة سعر الدولار وانخفاض الجنيه.
وأكد السعيد أن المشكلة لا تحتاج لإصدار تشريع جديد للسيطرة على مشكلة زيادة الأسعار، ولكن الأمر يحتاج إلى حكومة تمتلك قدرا من الحزم لضبط الأسواق.
التشريعات لن تضبط الأسعار
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أن حالة الانفلات التي تشهدها الأسواق لا تحتاج إلى تشريع جديد لأن لدينا مئات التشريعات ولا يتم تفعيلها، حسب قوله.
وقال شعبان، "لسنا في حاجة إلى قوانين جديدة لا تحقق شيئا في ظل تراجع دور الدولة في حماية محدودي الدخل والفقراء من غول الأسعار".
وأضاف رئيس الحزب الاشتراكي المصري: "هناك تبنٍّ رسمي من جانب الدولة للسوق الحرة بناء على رغبة رجال الأعمال رغم أن هذا الأمر لم يعد له وجود في أعتى الدول الرأسمالية الكبرى نتيجة الأزمات التي جعلتهم لا يؤمنون بأن السوق قادرة على ضبط نفسه وبالتالي مطلوب تدخل الدولة لضبط الأسواق وتوسيع مساهمتها مثلما كان دورها بالمجمعات الاستهلاكية".
